الاتحاد الأوروبي يمنح ألمانيا استثناء مؤقتاً من نظام التضامن في الهجرة

دعا الاتحاد الأوروبي إلى منح ألمانيا إعفاءً مؤقتًا من استقبال مزيد من المهاجرين حتى نهاية العام المقبل، استنادًا إلى أنها تتحمل بالفعل عبئًا كبيرًا من طالبي اللجوء مقارنة بباقي الدول الأعضاء، وفق تحليل خاص حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء.

وجاء في التحليل، الذي أعده مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر، أن ألمانيا يمكنها التقدم رسميًا بطلب الإعفاء بموجب آلية "تجمع التضامن" التي أقرها الاتحاد كجزء من إصلاح شامل لنظام اللجوء الأوروبي. 

وتهدف هذه الآلية إلى تخفيف الضغط عن الدول الواقعة على الخطوط الأمامية للهجرة، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، عبر توزيع طالبي اللجوء أو تقديم دعم مالي ولوجستي لها.

ألمانيا تتحمل العبء الأكبر

أوضح التحليل أن برلين تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين كان ينبغي أن تتحملهم دول أوروبية أخرى، ما يبرر مطالبتها بالإعفاء من استقبال المزيد في الوقت الراهن. 

وأضاف أن هذا الإعفاء سيسمح لألمانيا بعدم دفع المدفوعات النقدية أو العينية المفروضة على الدول التي ترفض استقبال المهاجرين كبديل عن الدعم المباشر.

وبيّن التقرير أن اليونان وقبرص تواجهان ضغوطًا بسبب ارتفاع أعداد الوافدين خلال العام الماضي، بينما تتعرض إسبانيا وإيطاليا لأعباء متزايدة نتيجة عمليات الإنقاذ البحرية المتكررة التي أدت إلى تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط.

تداعيات داخل الاتحاد

أثار النقاش حول نظام التضامن الأوروبي انقسامًا سياسيًا داخل الاتحاد، إذ ترى بعض الحكومات أن إعادة توزيع اللاجئين تقيّد سيادتها على الحدود الوطنية، فيما تؤكد دول أخرى أن تقاسم المسؤولية هو السبيل الوحيد للحفاظ على توازن أعباء الهجرة ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية على الحدود.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ألمانيا جدلًا داخليًا حادًا حول سياسات اللجوء والهجرة، خاصة بعد تزايد الأصوات المطالبة بتشديد القيود وضبط الحدود. 

وتزامن التحليل الأوروبي مع تصريحات خبيرة الهجرة فيكتوريا ريتيج التي أكدت مؤخرًا أن تراجع طلبات اللجوء في ألمانيا يعود إلى التحولات السياسية في سوريا والاتفاقات الدولية أكثر من ارتباطه بسياسات الحكومة الألمانية ذاتها.