اليوم العالمي لمرض السكري 2025.. من الحق في الصحة إلى بيئات العمل الداعمة

يحتفل العالم في 14 نوفمبر باليوم العالمي لمرض السكري، الحدث السنوي الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 من خلال القرار 225/61، لإبراز الحاجة الملحة إلى تعزيز الرعاية الصحية وتيسير الوصول إلى العلاج والتعليم للمرضى، وضمان حقوقهم الصحية.

وفي عام 2025، تركز الحملة العالمية على "السكري والرفاهية"، مع تركيز محدد على السكري في مكان العمل، في خطوة تسلط الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها ملايين المصابين بهذا المرض في بيئات العمل، ومنها الوصمة، التمييز، ونقص الدعم أو الوصول إلى الرعاية الصحية.

السكري ليس مشكلة صحية فردية، بل قضية حقوقية تؤثر في جميع مراحل الحياة، تقول منظمة الصحة العالمية إن المرض يمكن أن يصيب الأطفال، الأشخاص في سن الإنجاب، العاملين، وكبار السن.

ويهدف شعار 2025، ضمن الحملة المستمرة بين 2024 و2026، إلى تأكيد ضرورة رعاية شاملة وداعمة لكل شخص مصاب بالسكري، بما يشمل السياسات العامة والبيئات المعيشية والعمل، لضمان صحة وكرامة وقدرة على إدارة الذات.

أرقام تكشف حجم الأزمة

تشير أحدث البيانات إلى أن مرض السكري أصبح وباءً عالميًا متصاعدًا، حيث يعيش اليوم حوالي 589 مليون بالغ (20-79 سنة) مع السكري، أي شخص بين كل تسعة بالغين، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 853 مليون بحلول 2050، أي شخص بين كل ثمانية بالغين.

يذكر أن ما يقارب 81% من المصابين يعيشون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث الوصول إلى الرعاية محدود، وأن أكثر من 43% من المصابين لا يعرفون أنهم مرضى، ما يؤدي إلى تأخر العلاج وارتفاع خطر المضاعفات الخطيرة، مثل العمى، الفشل الكلوي، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وبتر الأطراف السفلية.

تسبب السكري في وفاة 3.4 مليون شخص في عام 2024، أي بمعدل وفاة كل تسع ثوانٍ، توضح هذه الأرقام الحاجة الملحة لضمان حق الوصول إلى الرعاية، التشخيص المبكر، والعلاج الشامل لجميع المصابين.

الرفاهية في مكان العمل

تركز حملة 2025 بشكل خاص على بيئات العمل، إذ يواجه الملايين من المصابين تحديات يومية تتعلق بالإدارة الصحية للسكري، إلى جانب التمييز ونقص الدعم.

تشير بيانات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 7 من كل 10 مصابين بالسكري هم من الفئة العاملة، في حين يعاني 3 من كل 4 حالات من اضطرابات نفسية أو شعور بالإرهاق المزمن بسبب المرض.

وتؤكد الحملة ضرورة خلق بيئات عمل صحية وداعمة تشمل: توفير خيارات غذائية صحية، تشجيع النشاط البدني داخل بيئة العمل، تقديم الدعم النفسي والصحي، مكافحة الوصمة والتمييز ضد المصابين.

بهذا تتحول قضية السكري من مجرد مسألة طبية إلى مسألة حقوقية واجتماعية واقتصادية، تضمن للمصاب حقه في العمل بكرامة ورفاهية.

الحق في الرعاية

يذكر أن السكري من النوع 2 قابل للوقاية أو التأخير من خلال نمط حياة صحي يشمل: نظاماً غذائياً متوازناً، ممارسة النشاط البدني المنتظم، الحفاظ على وزن صحي، الامتناع عن التبغ.

أما العلاج، فيتطلب الوصول إلى الأدوية، الفحوصات المنتظمة، وعلاج المضاعفات لضمان الحد من تأثير المرض في الحياة اليومية.

وتواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحديات إضافية في توفير الرعاية، إذ إن أكثر من نصف المصابين لا يعرفون أنهم مرضى، والعديد منهم يفتقدون الوصول إلى الإنسولين أو تكنولوجيا المراقبة الذاتية، بحسب الاتحاد الدولي للسكري.

هذا التفاوت يوضح أن الحق في الصحة ليس مجرد شعار، بل يتطلب سياسات وطنية واضحة، تمويلاً مستداماً، وبنية تحتية قوية للرعاية الصحية لضمان عدم تمييز أي شخص على أساس القدرة الاقتصادية أو الموقع الجغرافي.

دور الحكومات والشركات

يدعو اليوم العالمي للسكري لعام 2025  الحكومات وأصحاب العمل إلى: إدماج السكري في السياسات الوطنية للصحة والعمل، تعزيز التشخيص المبكر، العلاج المتكامل، ومراقبة مضاعفات المرض، وخلق بيئات عمل آمنة وصحية تحمي حقوق المصابين وتشجع رفاههم، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا الحديثة والأدوية الأساسية، ومنها الإنسولين وشرائط المراقبة.

تؤكد منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري أن الجهود المحلية والعالمية يجب أن تتكامل لضمان دورة حياة صحية للمصابين، من الطفولة حتى الشيخوخة.

يُظهر اليوم العالمي لمرض السكري في عام 2025 بوضوح أن السكري قضية حقوقية قبل أن يكون مرضًا طبيًا، الحق في الصحة، الحق في بيئة عمل داعمة، الحق في العيش بكرامة، والحق في الحصول على العلاج والتشخيص المبكر، كلها عناصر أساسية لا يمكن تجاهلها.

ومن خلال التركيز على الرفاهية وبيئات العمل ودورة الحياة، تؤكد الحملة أن مواجهة السكري تتطلب إجراءات عملية وسياسات شاملة تضمن لكل شخص مصاب أن يعيش حياة منتجة وآمنة، دون تمييز أو حرمان.