قتل فلسطينيين أعزلين.. الأمم المتحدة تدين حادثة جنين وتعتبرها إعداماً خارج القانون

أثار استشهاد فلسطينيين اثنين خلال عملية مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين موجة تنديد واسعة، بعد انتشار لقطات مصورة أظهرت استهداف الرجلين بالرصاص بينما كانا يرفعان أيديهما استسلاما، واعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما حدث يرقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل.

موقف الأمم المتحدة

أعرب المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان جيريمي لورانس الجمعة عن صدمة المنظمة من المشهد المصور، مؤكدا أن القتل بدا متعمدا ومخالفا للقانون، وأوضح في إفادة صحفية بجنيف أن الحادث يمثل حلقة جديدة في سلسلة عمليات الإعدام الميداني التي باتت تتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق المدنيين، وفق وكالة أنباء رويترز.

وقعت الحادثة خلال عملية نفذتها قوات إسرائيلية في جنين، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المنتصر بالله عبد الله البالغ ستة وعشرين عاما، ويوسف عصاعصة البالغ سبعة وثلاثين عاما، وبينت اللقطات التي بثتها عدة جهات إعلامية أن الرجلين كانا يخرجان من مبنى محاصر رافعين أيديهما قبل أن تتعرض أجسادهما لوابل من الرصاص، وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق ميداني، مشيرا إلى أن العملية استهدفت اعتقال مطلوبين وأن إطلاق النار حدث بعد خروجهما من الموقع.

مواقف فلسطينية وإسرائيلية

أدانت السلطة الفلسطينية ما سمته جريمة إعدام ميداني، مؤكدة أن توثيق الحادثة بالصوت والصورة يثبت انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية، وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما جرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن استمرار هذه الممارسات يكرس سياسة الإفلات من العقاب، كما وصفت حركة حماس الحادث بأنه تنفيذ بدم بارد بحق مدنيين عزل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثماني الشابين، في خطوة تثير انتقادات متكررة من المؤسسات الحقوقية التي ترى في هذه الممارسة شكلا آخر من العقاب الجماعي.

في المقابل، منح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعما كاملا لعناصر القوة الإسرائيلية التي أطلقت النار، مشيرا إلى أنه يتوقع من الجنود التعامل بهذه الطريقة في الميدان، وأكد أن من وصفهم بالإرهابيين يجب أن يلقوا حتفهم، وهو تصريح أثار جدلا داخل الأوساط الحقوقية الإسرائيلية التي نادت بضرورة التحقيق المستقل في الحادثة.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

يأتي هذا الحادث في ظل ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، في حين تؤكد الأرقام الإسرائيلية مقتل ثلاثة وأربعين شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن، خلال الفترة نفسها. ويرى مراقبون أن اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة يعكس تحولا في قواعد الاشتباك، وسط غياب أفق. وتعتبر منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل تطبق نظاما مزدوجا في المناطق المحتلة، يتمثل في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين وغياب المساءلة القانونية في معظم الحالات. كما تشير تقارير دولية إلى أن ظاهرة الإعدامات الميدانية تزايدت خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتصاعد الخطاب المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، ما يفاقم حالة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.