في معتقل "سديه تيمان".. صحفي فلسطيني تعرض لانتهاكات أفقدته القدرة على الاتزان

كشف مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين تعرّض صحفي فلسطيني للاعتقال ثم لانتهاك خطِر داخل أحد مراكز الاعتقال التابعة للسلطات الإسرائيلية، في حادثة وُصفت بأنها من أخطر الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في السجون، لما تحمله من أبعاد نفسية وجسدية وقانونية بالغة الخطورة. 

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الاثنين، أن الصحفي الذي طلب تعريفه باسم مستعار هو "يحيى" حفاظاً على أمن عائلته، تعرّض لاعتداء جنسي وتعذيب قاسٍ داخل معتقل "سديه تيمان"، ما تسبب له بصدمة نفسية حادة أفقدته القدرة على الاتزان والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين.

وأشار البيان إلى أن الصحفي جرى اقتياده بالقوة مع عدد من الأسرى إلى منطقة معزولة داخل المعتقل، في ظل تقييد كامل وتعصيب للعينين وغياب تام لأي حماية قانونية، في حين تواجد عدد من الجنود الذين تعمّد بعضهم توثيق ما يحدث والسخرية من الضحايا. 

ووفق إفادته، جاءت هذه الجريمة ضمن نمط متكرر من التعذيب الممنهج الذي يهدف إلى الإذلال وكسر الإرادة وتحطيم الكرامة الإنسانية للأسرى.

التعذيب بوصفه سياسة راسخة

توضح شهادات الضحايا والمنظمات الحقوقية أن استخدام أساليب التعذيب القاسية ليس حادثاً فردياً، بل يعكس سياسة راسخة داخل منظومة الاعتقال، حيث تُستخدم وسائل ترهيب متعددة تشمل العنف الجسدي والنفسي، الحرمان من النوم والطعام، التهديد المستمر، والإهانات الدينية والإنسانية.

ويؤكد الصحفي أن وتيرة التعذيب تصاعدت بعد علم المحققين بطبيعة عمله الإعلامي، إذ وُجهت إليه اتهامات بنشر "معلومات مضللة"، وتلقّى تهديدات بعقوبات مغلّظة بسبب نشاطه الصحفي.

ويقول "يحيى" إنه أمضى نحو 20 شهراً في الاعتقال، بينها فترات في معتقلي "سديه تيمان" و"عوفر"، في ظروف بالغة القسوة شملت الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وندرة المياه والطعام، إضافة إلى مشاهد صادمة لحالات وفاة أسرى في ظروف غامضة. 

كما أشار إلى أنهم قضوا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية بالية وكانوا ينامون على الأرض الباردة دون أي مقومات إنسانية.

مطالبات بالمحاسبة الدولية

أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرّض له الصحفي يندرج قانونياً تحت جرائم التعذيب والاعتداء الجنسي المحظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وعدّها جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي، وقد ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت طابعها المنهجي والمتكرر. 

كما شدد المركز على أن استهداف الصحفيين، بوصفهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري، وإدراج هذه الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع ضمان توفير الدعم الطبي والنفسي للضحايا وحماية الشهود، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفادات المتراكمة تمثل أدلة خطِرة على وجود سياسة ممنهجة داخل السجون، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها على المستوى الدولي.