اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية.. حقوق الإنسان في مواجهة العقوبات الأحادية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر من كل عام بوصفه "اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية" في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بالآثار السلبية لهذه التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دولة على دولة أخرى بطريقة أحادية، والتي غالبًا ما تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقد جاء الإعلان الرسمي في يونيو 2025، ليكون هذا اليوم منصة دولية للتأكيد على حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية الأكثر تضررًا من هذه السياسات.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مصطلح "التدابير القسرية الانفرادية" يشير إلى الإجراءات التي تستخدمها دولة أو مجموعة دول للضغط على دولة أخرى لتغيير سياساتها السياسية، وتشمل هذه الإجراءات: العقوبات التجارية، والحصارات الاقتصادية، وقطع التدفقات المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى العقوبات "الذكية" أو "الموجهة"، مثل منع السفر وتجميد الأصول التي تستهدف أفرادًا محددين.

ووفق القرار 19/33 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، فإن هذه التدابير تتعارض مع القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى المبادئ التي تحكم العلاقات الودية بين الدول وفق إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المفوضية أن التدابير القسرية الانفرادية لها أثر بالغ على تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، خصوصًا الحق في مستوى معيشي يكفل الصحة والكرامة، ويشمل ذلك: الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى، والخدمات الاجتماعية الأساسية.

القرارات الدولية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الرسمي في يونيو 2025، مع اعتماد اليوم الدولي بأغلبية 116 صوتًا مقابل 51 صوتًا معارضًا، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، وشهد التصويت معارضة دول الشمال، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن فرض أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي أو تخالف ميثاق الأمم المتحدة، إذ من شأن هذه التدابير أن تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضر بحقوق الإنسان، خصوصًا في البلدان النامية.

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لإحياء ذكرى اليوم الدولي والترويج له، بما في ذلك تنظيم فعاليات سنوية لرفع الوعي بآثار التدابير القسرية الانفرادية، ودعوة الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للمشاركة في نشر التوعية حول هذه القضية.

أهمية اليوم الدولي

يهدف اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الدول، ودعم التعاون والتضامن الدولي لمعالجة تبعات هذه التدابير، مؤكدا على أن الحلول الأحادية غالبًا ما تكون مضرة، وأن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يشكل الضمان الأساسي لحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

ويتيح هذا اليوم فرصة للدول والمجتمع المدني والأفراد لإحياء ذكرى التأثيرات السلبية للتدابير القسرية الانفرادية، خصوصًا في البلدان النامية، وتنظيم جلسات ومؤتمرات لتبادل المعلومات والبيانات حول آثار هذه العقوبات على حقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية.

وحددت الأمم المتحدة أهدافًا واضحة لليوم الدولي، تشمل:تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والتسامح بين الدول، دعم التعاون الدولي والتضامن بين الأمم لمعالجة تبعات التدابير القسرية الانفرادية، وتشجيع الامتناع عن فرض تدابير أحادية الجانب غير قانونية، وضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ورفع مستوى الوعي العالمي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه التدابير، وخاصة على حقوق الإنسان الأساسية.

الاحتفال باليوم الدولي

ينظم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا جلسة عامة غير رسمية لإحياء اليوم الدولي، تتضمن عروضًا توضيحية، وبيانات، ومناقشات حول آثار التدابير القسرية الانفرادية على الدول والشعوب، كما يُشجع المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية على المشاركة في التوعية عبر الفعاليات التعليمية والندوات الرقمية، لضمان وصول المعلومات الدقيقة حول هذا الموضوع الحيوي.

يؤكد اليوم الدولي أن حماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة هما ركيزتان أساسيتان لمواجهة التدابير القسرية الانفرادية، وأن تعزيز التعاون الدولي والتضامن بين الأمم يشكل خطوة أساسية لضمان احترام القانون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، خصوصًا في البلدان النامية.

ويشكل اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية مناسبة دولية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية التنمية، ومطالبة الدول بالامتناع عن استخدام التدابير الأحادية التي تقوض مصالح الشعوب وحقها في حياة كريمة ومستوى معيشي متناسب، حيث يتيح هذا اليوم منصة للتعاون الدولي، وللتأكيد على التزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي وميثاقها، بما يضمن احترام حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، في مختلف أنحاء العالم، وخصوصًا في الدول النامية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية لهذه التدابير.