تصاعد مقلق.. مقتل 23 امرأة و3 أطفال خلال شهر نوفمبر في تركيا

كشفت وكالة "JINNEWS" في تقرير لها، اليوم الاثنين، عن مقتل 23 امرأة و3 أطفال خلال شهر نوفمبر الماضي، في عدد من مدن تركيا، إضافة إلى الاشتباه بوفاة 8 نساء و3 أطفال آخرين في ظروف غامضة. 

وبحسب التقرير، ارتكب معظم هذه الجرائم أشخاص من معارف الضحايا، ما يسلّط الضوء على استمرار العنف الأسري والجريمة القائمة على النوع الاجتماعي في البلاد.

ووزّعت حالات القتل بحسب مدن متعددة، منها إسطنبول (4 حالات)، بورصة (2)، أرزروم، آكسراي، كيركلاريلي، أدرينا، إزمير (2)، ديار بكر (آمد)، قيصري (3)، أنطاليا، أنقرة، مرسين، إلى جانب حالات في مناطق ريفية، ما يدل على أن ظاهرة “قتل النساء” ليست محصورة بمدينة أو منطقة بعينها، بل تمتد على عموم تركيا.

أرقام تكشف تفاقم الأزمة

ذكر تقرير حديث صادر عن منصة “We Will Stop Femicide” (KCDP)، قُتلت 136 امرأة في النصف الأول من 2025 على الأقل، في حين توفيت 145 امرأة أخريات في ظروف “مريبة” يشتبه بأن بعضها ناتج عن عنف جنسي أو أسري. 

وتظهر بيانات رسمية من وزارة الداخلية التركية أن 217 امرأة قُتِلْن خلال أول 10 أشهر من 2025 بحسب إحصاءاتها، ما يمثل تراجعًا مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لكنها تبقى أرقامًا مرتفعة تجعل من القضية “أزمة إنسانية مجتمعية”. 

إضافة إلى القتلى المؤكدين، تثير حالات الوفاة “المشبوهة” كثيرًا من الريبة، إذ غالبًا ما يصنفها الإعلام والقضاء بأنها “انتحار” أو “حوادث”، رغم ما تثيره من شبهات لدى عائلات الضحايا ومنظمات نسوية تُحذّر من أن هذه التصنيفات تخفّف من مسؤولية الفاعلين الحقيقيين. 

انسحاب من اتفاقية إسطنبول

بعد أن كانت تركيا أول دولة توقع على الاتفاقية عام 2011، انسحبت منها في يوليو 2021، ما عدّه العديد من نشطاء حقوق المرأة خطوة إلى الوراء بالنسبة لحماية النساء من العنف المنزلي والجريمة الجنسانية. 

ويربط حقوقيون بين هذا الانسحاب وبين زيادة عدد "الوفيات المشبوهة" وقتل النساء، منتقدين القرار الحكومي الذي وصفوه بأنه "تراجع رسمي عن حماية المرأة".

وتشير منظمات نسوية إلى أن النظام القضائي والقانوني لا يزال يُخلف في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، أو يمنحهم أحكامًا مخففة بزعم "جريمة عاطفية" أو "قتل الشرف"، رغم أن معظم الضحايا لقين حتفهن في منازلهن وبين أقرب المقربين. 

ويشير تقرير KCDP إلى أن نسبة كبيرة من جرائم القتل ارتُكبت باستخدام الأسلحة النارية أو السكاكين – 57% حسب التقرير، هذا الواقع يزيد من خطورة العنف الأسري ويجعل حماية النساء قضية أمنية لا اجتماعية فقط.

ويرى مراقبون أن تصوير المرأة في بعض الخطابات الرسمية والإعلامية بوصفها مصدر “خطر على الأسرة” أو “انحلال أخلاقي” أسهم في تبرير العنف ضدها وتسهيل إسكات ضحايا. كما أن ضعف شبكة الدعم الاجتماعي والإغاثي للنساء المعنّفات فتح بابًا واسعًا للإفلات من العقاب.

ردود فعل شعبية ومؤسساتية

يشهد العديد من المدن التركية حراكًا من منظمات حقوق المرأة وناشطات تدعو إلى إعادة النظر في سياسات الحماية، كما خرجت مسيرات احتجاجية مؤخراً في إسطنبول وغيرها طالبت بحماية النساء ووقف “ثقافة الإفلات من العقاب”. 

وفي الاتجاه الرسمي، أعلنت الحكومة أنها تعمل على خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2026–2030، بحسب ما أوردته وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، مشدّدة على أنها ستتعامل “بصفر تسامح” مع مرتكبي العنف. 

لكن كثيرًا من الحقوقيات يعتبرن هذه الخطط “غير كافية” ما لم تُصحَب بإصلاحات حقيقية في القضاء وقوانين الأسلحة والمراقبة الفعلية على التنفيذ.