وثّقت مقتل 790 امرأة.. لجنة حقوقية ترصد تصاعد الانتهاكات ضد النساء باليمن

تتفاقم معاناة النساء في اليمن مع استمرار الحرب التي اندلعت في عام 2014، إذ تتسع دائرة الانتهاكات التي تتراوح بين القتل والقصف والاعتقال التعسفي والاختطاف والاغتصاب داخل أماكن الاحتجاز، وفق ما أكدته التقارير الحقوقية.

وأصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بياناً أمس الاثنين، بمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كشفت فيه أحدث الإحصاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق النساء في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن ما تتعرض له النساء لم يعد حوادث فردية، بل تحوّل إلى منظومة قمع ممنهجة تُغذّيها الحرب وغياب آليات الحماية وضعف المساءلة القانونية.

وبيّنت أن تدهور الوضعين الحقوقي والإنساني جعل النساء اليمنيات أكثر عرضة لانتهاكات تتجاوز حتى آثار النزاع المسلح التقليدي، مشيرة إلى أن عملية الرصد والتحقيق باتت محوراً أساسياً في عملها لمواجهة هذا الانفلات.

مقتل أكثر من 790 امرأة

بحسب الإحصاءات التي أعلنتها اللجنة، فقد قُتلت أكثر من 790 امرأة وأصيبت 1490 أخرى، منذ اندلاع الحرب، كثيرات منهن بإعاقات دائمة. 

وثقت اللجنة 218 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لنساء وفتيات، إضافة إلى 208 ضحايا سقطن نتيجة الألغام الأرضية والألغام المضادة للمركبات والعبوات الناسفة، التي تواصل حصد أرواح المدنيين وترك آثار مدمرة طويلة الأمد.

وأكدت اللجنة أن هذه البيانات ليست مجرد أرقام، بل أدلة دامغة تكشف عن عنف منظم يستهدف النساء بشكل مباشر، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الانتهاكات.

ورأت أن غياب المساءلة يشجع على تكرار الجرائم ويُطيل من معاناة النساء والفتيات داخل صراع لا يوفر لهن أي حماية حقيقية، معتبرة أن معالجة هذه الانتهاكات تبدأ من فتح تحقيقات نزيهة ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.

وطالبت اللجنة السلطات المختصة والأطراف المحلية والدولية بفتح تحقيقات جادّة متوافقة مع المعايير الدولية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما شددت على الإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والحماية القانونية للناجيات من العنف.

التزام بحماية النساء

أفادت اللجنة بأنها باشرت تحقيقات شاملة في مختلف الحالات التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتهكين.

ويأتي هذا الموقف ليجدد تأكيد اللجنة التزامها بالدفاع عن حقوق النساء في اليمن، والسعي إلى تفكيك البنية التي تكرّس العنف الممنهج ضدهن وتتيح استمراره في ظل الصراع المستمر وغياب الرقابة.