بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على ميليشيا الحوثي
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على ميليشيا الحوثي
يبذل مجلس الشيوخ الأمريكي جهودًا مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لفرض عقوبات على ميليشيا الحوثي في اليمن عبر مشروع قانون قدمته السيناتور الديمقراطية جاكي روزين والسيناتور الجمهوري ديف ماكورميك، يهدف إلى محاسبة الجماعة المدعومة من إيران على انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز رهائن، بينهم دبلوماسيون وعاملون في المجال الإنساني.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد القلق الأمريكي من أنشطة ميليشيا الحوثي العسكرية وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، لا سيما بعد الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وما نتج عنها من اضطرابات كبيرة في حركة الشحن الدولي، وفق ما أوردته شبكة "jns" الإخبارية السبت.
انتهاكات حقوق الإنسان
وكان الحوثيون قد سيطروا على مساحات واسعة من اليمن منذ عام 2014، ما أدّى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة لا تزال مستمرة، وسط اتهامات دولية للجماعة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل تجنيد الأطفال، واحتجاز المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وتُعد هذه المحاولة التشريعية امتدادًا لجهود أمريكية سابقة لتشديد الضغط على الحوثيين، بعد أن أعادت إدارة ترامب تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية في مارس الماضي، عقب قرار إدارة بايدن رفع التصنيف في بداية ولايتها، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا داخل الكونغرس.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
