تهدد الاقتصاد والأمن الغذائي.. حملات الجباية الحوثية تزيد معاناة الأسر في اليمن

أكد تقرير دولي حديث أن حملات الجباية التي تشنها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها باليمن أسهمت بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي، ما انعكس سلباً على الأمن الغذائي وزاد من معاناة السكان المحليين.

 التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) سلط الضوء على تبعات الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها ميليشيا الحوثي على مختلف الأنشطة التجارية، من مطاعم ومتاجر وفنادق، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص، وفق وكالة خبر للأنباء.

الجباية والرسوم المتصاعدة

وأشار التقرير إلى أن الحملات لا تقتصر على فرض رسوم إضافية، بل تتضمن تشديد القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال في اليمن، ما يزيد من الأعباء المالية ويحد من قدرة المنشآت على الاستمرار، وأضاف أن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجدوا أنفسهم أمام خيار الإغلاق، خصوصاً متاجر البيع بالتجزئة التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة.

تقلص فرص العمل والدخل

هذا التدهور في القطاع الخاص انعكس بشكل مباشر على فرص العمل ومصادر الدخل، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على العمل الحر والعمل بأجر يومي لتأمين حاجاتهم الأساسية، ومع استمرار الخسائر وانخفاض القدرة الشرائية، تواجه هذه الأسر صعوبة متزايدة في الحصول على الغذاء، ما يرفع خطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المستقبل القريب.

آثار مباشرة على الأسر

أكدت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن الأسر الأكثر هشاشة ستتحمل العبء الأكبر، حيث يمكن أن يؤدي استمرار هذه السياسات الاقتصادية إلى تزايد حالات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، وأضاف التقرير أن استمرارية تدهور الاقتصاد المحلي ستضع المزيد من الضغوط على قدرة الأسر على مواجهة الاحتياجات الأساسية، بما فيها الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

وفي وقت سابق أكد اقتصاديون في صنعاء أن موجة الإغلاقات الأخيرة ليست مجرد نتيجة مباشرة للوضع المعيشي العام، بل هي مؤشر خطير على دخول الاقتصاد مرحلة أعمق من الانكماش نتيجة سياسات ميليشيا الحوثي، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من ستين في المئة من الحركة الاقتصادية في العاصمة، تعاني اليوم من انهيار تدريجي بفعل ضعف الطلب وارتفاع التكاليف والضغوط الجبائية.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يعني تضخماً أكبر في معدلات الفقر وغياب أي إمكانية لتعافي الاقتصاد، ويشيرون إلى أن الجماعة تتعامل مع الأنشطة الاقتصادية بوصفها مصدراً للجباية لا قطاعاً إنتاجياً يجب الحفاظ عليه، وأن ذلك يقود إلى تآكل ما تبقى من قدرة السوق المحلية على البقاء.

أهمية التحرك الدولي

ويشير التقرير إلى أن الوضع في مناطق ميليشيا الحوثي يتطلب متابعة دقيقة من المنظمات الإنسانية والدولية، مع ضرورة العمل على وضع استراتيجيات لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة، وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الحياة لعدد كبير من السكان.

يعاني اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2014، والتي شهدت تصاعد نفوذ ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من البلاد، أزمة إنسانية حادة تعد من بين الأسوأ في العالم، وأدى الصراع المسلح أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، كما تسببت الحرب في نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير.

 الأوضاع الإنسانية تفاقمت نتيجة محدودية وصول المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي، مما جعل ملايين السكان يعتمدون على الدعم الدولي لتأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية. هذه الخلفية توضح عمق التحديات التي تواجه اليمن في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الأمن الغذائي الذي يزداد هشاشة بفعل السياسات الاقتصادية المفروضة في مناطق سيطرة الحوثيين.