شبكة "بي بي سي" ترفض مطالب ترامب بتعويض وتتعهد بالدفاع عن نفسها

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الثلاثاء، أنها ستدافع عن نفسها قانونيًا في مواجهة دعوى رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا، يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامه الشبكة بالتشهير وبث مقطع مصور «مضلل» جرى توليفه بشكل خاطئ.

وبحسب وثائق الدعوى التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، يطالب ترامب بتعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من تهمتي التشهير وانتهاك قانون فلوريدا المتعلق بـ«الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة»، معتبرًا أن ما بثته «بي بي سي» ألحق ضررًا جسيمًا بسمعته السياسية والشخصية.

وأكد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، في تصريحات للصحفيين، أن الشبكة البريطانية نسبت إليه أقوالًا لم يقلها، مضيفًا: «وضعوا حرفيًا كلمات في فمي»، في إشارة إلى مقطع عُرض ضمن برنامجها الإخباري الشهير «بانوراما».

ومن جهته، اكتفى متحدث باسم «بي بي سي» بالقول إن المؤسسة «ستدافع عن نفسها في هذه القضية»، دون الدخول في تفاصيل الإجراءات القانونية الجارية، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسك الشبكة بموقفها القانوني.

خلفية القضية

وتعود جذور النزاع إلى بث «بي بي سي» قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، مقطعًا تضمن أجزاءً مجتزأة من خطاب ألقاه ترامب في 6 ديسمبر 2021، جرى توليفها على نحو يوحي بأنه دعا أنصاره صراحة إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.

وكان مئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس السابق جو بايدن، بعد حملة واسعة من الادعاءات التي أطلقها ترامب حول «تزوير الانتخابات».

وقال متحدث باسم محامي ترامب لوكالة فرانس برس، إن «هيئة الإذاعة البريطانية، التي كانت تحظى سابقًا باحترام واسع، شوّهت سمعة الرئيس ترامب عبر تحريف خطابه عمدًا وبسوء نية، وبطريقة خادعة هدفها الواضح التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024»، متهمًا الشبكة بانتهاج «أجندة سياسية يسارية».

اعتذار دون اعتراف

رغم إرسال رئيس مجلس إدارة «بي بي سي» سمير شاه رسالة اعتذار إلى ترامب، أكدت الشبكة في بيان رسمي أنها «تأسف بصدق للطريقة التي جرى بها تحرير اللقطات»، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها «تنفي بشكل قاطع وجود أي أساس قانوني لدعوى التشهير».

وأثارت القضية نقاشًا واسعًا داخل المملكة المتحدة حول حيادية هيئة الإذاعة البريطانية وآليات عملها، لا سيما في ظل سلسلة من الأزمات والفضائح التي شهدتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، وأسفرت عن استقالة مديرها العام تيم دافي ومديرة الأخبار ديبورا تورنيس.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة البريطاني ستيفن كينوك في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» إن «بي بي سي كانت واضحة للغاية في تأكيدها عدم وجود أساس قانوني لادعاءات التشهير»، معتبرًا أن تمسكها بموقفها «أمر صائب».

مراجعة حكومية وسجال

بالتوازي مع تصاعد الجدل، أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء بدء مراجعة الميثاق الملكي لهيئة الإذاعة البريطانية، وهي عملية تُجرى كل عشر سنوات، وقد تفضي إلى تغييرات في حوكمة المؤسسة أو تمويلها أو التزاماتها تجاه الجمهور.

وترى دعوى ترامب أن «بي بي سي»، ورغم اعتذاراتها، لم تُبدِ ندمًا حقيقيًا ولم تتخذ إصلاحات هيكلية كافية لمنع تكرار ما وصفته بـ«التجاوزات الصحافية».

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة دعاوى ومواجهات قضائية خاضها ترامب ضد وسائل إعلام أميركية وأجنبية، نجح بعضها في التوصل إلى تسويات مالية كبيرة. 

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، كثّف ترامب هجماته اللفظية على وسائل إعلام يعتبرها «معادية»، وفتح المجال داخل البيت الأبيض أمام مؤثرين ومنصات إعلامية محافظة داعمة له، من بينها شبكة «جي بي نيوز» البريطانية القريبة من زعيم حزب «ريفورم يو كاي» نايجل فاراج.