أستراليا توجّه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصاً لمنفّذ اعتداء سيدني

وجّهت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، تهمًا تتعلق بالإرهاب وقتل 15 شخصًا وارتكاب عشرات الجرائم الأخرى إلى المشتبه به في الهجوم الدموي الذي استهدف احتفالًا دينيًا يهوديًا على شاطئ بونداي الشهير في مدينة سيدني، في أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها البلاد منذ عقود، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز.

وأكدت الشرطة أن المتهم، نافيد أكرم، سيُحال إلى المحكمة بتهم “القيام بسلوك أدى إلى القتل وإحداث إصابات جسدية خطيرة وتعريض حياة أشخاص للخطر، بدافع الدفاع عن قضية دينية ونشر الخوف في المجتمع”، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية للتحقيق تُظهر أن الهجوم “يحمل طابعًا إرهابيًا” ومستوحى من أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية المصنف تنظيمًا إرهابيًا في أستراليا.

تفاصيل الهجوم والاتهامات

أوضحت السلطات أن نافيد أكرم نفّذ الهجوم مساء الأحد بمشاركة والده، ساجد أكرم، حيث فتحا النار على المحتفلين خلال مناسبة دينية على الشاطئ المكتظ بالزوار، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. 

وبيّنت الشرطة أن من بين الضحايا طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، إضافة إلى ناجين من المحرقة اليهودية، وزوجين قُتلا أثناء محاولتهما التصدي للمهاجمين وحماية الآخرين.

وأعلنت الشرطة أنها وجّهت إلى نافيد أكرم ما لا يقل عن 40 تهمة إضافية، من بينها التسبب بأذى جسدي خطير بنية القتل، وحيازة وعرض رموز وشعارات لمنظمة إرهابية محظورة علنًا. 

وأفادت بالعثور على علمين لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سيارة مسجلة باسم المتهم كانت متوقفة بالقرب من موقع الهجوم، ما عزز فرضية الدافع الأيديولوجي.

خلفية أمنية وتداعيات

أشارت السلطات إلى أن المتهم أصيب بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة، ودخل في غيبوبة قبل أن يفيق منها ليل الثلاثاء، فيما قُتل والده في مواجهة مباشرة مع قوات الأمن. 

وأكدت الشرطة أن نافيد لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، وسيمثل أمام المحكمة عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب حالته الصحية.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد المخاوف الأمنية في أستراليا من تهديدات التطرف العنيف، رغم سجل البلاد المحدود نسبيًا في حوادث إطلاق النار الجماعي منذ تشديد قوانين حيازة السلاح عقب مذبحة بورت آرثر عام 1996. 

مراجعة الإجراءات الأمنية

أكدت الحكومة الأسترالية أن الحادثة ستدفع إلى مراجعة الإجراءات الأمنية المرتبطة بحماية التجمعات الدينية والعامة، وتعزيز برامج مكافحة التطرف، مع التشديد على عدم ربط الجريمة بأي مجتمع ديني أو عرقي بعينه.

وشددت الشرطة في ختام بيانها على أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان للمتهمين أي شركاء أو شبكات دعم، مؤكدة التزامها “بمحاسبة كل من يثبت تورطه وضمان تقديم الجناة للعدالة”.