ناشط حقوقي: العفو العام في أذربيجان تجسيد لمبادئ الإنسانية

أشاد رئيس الجمعية الأهلية “لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان” في أذربيجان جنكيز غنيزاده بإعلان عام 2025 عاماً للدستور والسيادة، وبمبادرة العفو العام التي طرحها الرئيس إلهام علييف بهذه المناسبة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل حدثا بارزا في تاريخ أذربيجان الحديث وتعكس توجها إنسانيا عميقا في سياسة الدولة.

وأكد غنيزاده في تصريح لوكالة أذرتاج، الخميس، أن مبادرة العفو الجديدة تجسد من جديد مبادئ الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرحمة، التي تشكل ركائز أساسية في النهج السياسي للدولة الأذربيجانية، مشيرا إلى أن هذه القيم تترجم عمليا من خلال قرارات تمس حياة آلاف الأسر بشكل مباشر.

العفو الرئاسي والعام

وأوضح الناشط الحقوقي أن هناك فروقا قانونية واضحة بين مرسوم العفو الرئاسي وقانون العفو العام، إذ يعد العفو الرئاسي إجراء إنسانيا فرديا يطبقه رئيس الدولة على حالات محددة، بينما يأتي العفو العام كمبادرة تشريعية تُعرض على المجلس الوطني ويتم اعتمادها في إطار قانون رسمي.

وأشار غنيزاده إلى أن العفو المرتقب في أذربيجان يتميز بخصوصية غير مسبوقة، إذ لن يقتصر على الأشخاص المحكومين فقط، بل سيمتد ليشمل أيضا من لا تزال قضاياهم قيد التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يتوقع أن يرفع عدد المستفيدين إلى مستوى قياسي يتجاوز عشرين ألف شخص.

وبالاستناد إلى البيانات الإحصائية، أوضح رئيس الجمعية أن أذربيجان أصدرت منذ عام 1995 اثني عشر قانون عفو عام شملت في مجموعها أكثر من مئة وثلاثين ألف شخص، إلى جانب توقيع تسعة وثلاثين مرسوما للعفو الرئاسي، كما تم اعتماد خمسة قوانين عفو عام خلال فترة قيادة الرئيس إلهام علييف.

وسلط غنيزاده الضوء على الأهمية الخاصة لمبادرات العفو الأربع التي قدمتها السيدة مهريبان علييفا خلال فترة عضويتها في البرلمان بين عامي 2007 و2016، معتبرا أنها شكلت محطات إنسانية بارزة في مسار السياسة التشريعية والاجتماعية للدولة.

الأكبر في تاريخ أذربيجان

واختتم الحقوقي تصريحه بالتأكيد على أن قانون العفو الجديد المرتبط بعام الدستور والسيادة سيكون الأكبر في تاريخ أذربيجان المستقلة، سواء من حيث نطاق الشمول أو عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، والذي يتجاوز خمسة آلاف شخص، ما يعكس توجها رسميا لترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

تعد مبادرات العفو في أذربيجان جزءا من سياسة مستمرة تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية وتحقيق التوازن بين العدالة والرحمة، خصوصا في المناسبات الوطنية الكبرى، ومنذ استقلال البلاد، استخدمت قوانين العفو كأداة قانونية واجتماعية لتخفيف العقوبات، ولمعالجة الأوضاع القانونية لآلاف الأشخاص، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع ودعم الاستقرار الاجتماعي.

ويأتي إعلان عام 2025 عاما للدستور والسيادة ليمنح هذه المبادرة بعدا رمزيا إضافيا يعكس ارتباطها بمسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون.