خاص بالممارسات الدينية.. تحذيرات من عواقب قانون إسرائيلي يهدد المسجد الأقصى

حذّرت محافظة القدس من المخاطر الجسيمة المترتبة على مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست يوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية، معتبرة أن تطبيقه على ساحات المسجد الأقصى المبارك يُشكّل تهديدًا مباشرًا للهوية الدينية والتاريخية للمكان.

وأوضحت المحافظة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن القانون، الذي يجرّم التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، قد يُستغل لتقييد صلاحيات حراس المسجد والأوقاف الإسلامية، وفتح الباب أمام فرض تقسيم زماني ومكاني داخل الأقصى، ما يغير من طابعه الإسلامي ويهدد الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وفقًا لصحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء يوم أمس الأربعاء بأغلبية 49 صوتًا مقابل 35 لصالح مشروع القانون بعنوان “تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام”. 

ويهدف القانون، بحسب مروّجيه، إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، ويجرّم أي تدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، مع منح حماية قانونية للطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الفضاء العام.

خطورة القانون على الأقصى

أوضحت محافظة القدس، في بيانها، أن خطورة القانون تكمن في إمكانية استخدامه لتكريس واقع جديد في ساحات المسجد الأقصى، بحيث يمنع حراس المسجد أو أي جهة معنية من أداء واجبهم في منع الممارسات والطقوس الدينية غير الإسلامية داخل ساحاته، بذريعة أنها ممارسات دينية محمية قانونًا في حيز عام.

ويؤكد ذلك أن القانون قد يمهّد عمليًا لفرض تقسيم زماني ومكاني على الأقصى، ويهدد تغيير هويته الإسلامية وطمس طابعه التاريخي والديني.

ويشدد البيان على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه لأي تشريعات إسرائيلية داخلية، أو اعتباره مكانًا عامًا يخضع لقوانين الفضاء العام الإسرائيلية.

وتعتبر المحافظة أي محاولة لتطبيق هذا القانون في الأقصى انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ويهدد الوضع التاريخي والقانوني المعترف به دوليًا، المعروف بالستاتسكو.

تداعيات على الأمن

وحذّرت محافظة القدس من أن القانون، في حال دخوله حيّز التنفيذ، قد يُستخدم لتجريم أي تدخل من قبل حراس المسجد أو دائرة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك منع الاقتحامات أو الطقوس التلمودية العلنية داخل الساحات، وأكدت أن هذا الأمر قد يفتح الباب أمام تصعيد خطير واستفزازات متعمدة من قبل جماعات متطرفة، ما يزيد من التوتر في القدس ويهدد الاستقرار الاجتماعي والديني في المنطقة.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف أي تشريعات أو إجراءات إسرائيلية من شأنها المساس بالمسجد الأقصى المبارك، أو تغيير وضعه القانوني والتاريخي القائم.

وشددت على ضرورة حماية الهوية الإسلامية للمسجد والحفاظ على الوضع التاريخي المتفق عليه دوليًا، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى توترات غير قابلة للحل.

أهم المعالم الدينية

يشكل المسجد الأقصى المبارك، الواقع في قلب مدينة القدس، أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ويُعتبر ثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويخضع الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى لقرارات دولية ووضعية خاصة تضمن حرية العبادة الإسلامية فيه ومنع فرض أي تغييرات على هويته الدينية.

وشهدت السنوات الأخيرة محاولات متعددة لتغيير الواقع في الأقصى، من خلال الاقتحامات المستمرة للمسجد من قبل جماعات متطرفة، ومشاريع تشريعية في الكنيست تهدف إلى منح الحماية القانونية لممارسات دينية غير إسلامية داخل ساحات المسجد. 

وتحذر المؤسسات الحقوقية والدولية من أن أي تغيير في الوضع القانوني للمسجد الأقصى قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويزيد من هشاشة الأمن في القدس والمنطقة بأكملها، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الشعوب والمقدسات الدينية.