بمواقع استراتيجية.. إسرائيل توافق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وافق المجلس الأمني الإسرائيلي "الكابينت" اليوم الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة ترفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة. 

وأوضح بيان صادر عن مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة المقترحات المقدمة من وزير المالية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أن هذه المستوطنات تقع في مواقع استراتيجية عالية، تتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي جانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، بعد أن أُزيلتا سابقاً وفق فرانس برس.

وأكد سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز الوجود الاستيطاني الإسرائيلي، وقال: "نواصل كتابة التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل.. في ثلاث سنوات أنشأنا 69 مستوطنة جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق"، وأضاف أن الهدف من الاستيطان هو منع إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع، مع الاستمرار في البناء والتطوير فيما اعتبره أرض الأجداد.

ردود فعل دولية وانتقادات

يأتي القرار الإسرائيلي في سياق استمرار التوسع الاستيطاني الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وقد أدانت الأمم المتحدة مراراً التوسع الاستيطاني، مؤكدة أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

وفي عام 2016 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2334 الذي نص على أن المستوطنات الإسرائيلية "ليست لها شرعية قانونية"، وطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، ورغم هذا القرار والضغط الدولي المتواصل، تواصل الحكومات الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، في تحدٍ واضح للإجماع الدولي.

تأثير الاستيطان في الأرض الفلسطينية

يعاني الفلسطينيون من آثار مباشرة لتوسع المستوطنات، حيث تتسبب هذه السياسات في مصادرة الأراضي، وتقييد حركة السكان، والضغط على البنى التحتية المحلية، كما تترافق مع عمليات تهجير مستمرة للفلسطينيين في القرى والمناطق المحاذية للمستوطنات الجديدة، ما يزيد من معاناة السكان ويعقد فرص التعايش والسلام في المنطقة.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه السياسة يهدد أي مفاوضات مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية، ويزيد من الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعزز من التوترات الأمنية والسياسية على الأرض.

بدأت الحكومة الإسرائيلية منذ عقود في تأسيس المستوطنات في الضفة الغربية بعد حرب 1967، مع استمرار الدعم الحكومي والسياسي لهذه المشاريع في جميع مراحل الحكومات المتعاقبة، ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بما يزيد على 475 ألف شخص، موزعين على نحو 150 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية غير رسمية.

تعد منظمة العفو الدولية وحقوقيون فلسطينيون التوسع الاستيطاني يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيين ويقوض حل الدولتين الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمرات أوسلو منتصف التسعينيات، وتؤكد التقارير الدولية أن الاستيطان يشكل عاملًا رئيسيًا في تصاعد التوترات، وزيادة حالات العنف على الأرض بين الفلسطينيين والمستوطنين، فضلاً عن تقييد حركة الفلسطينيين وإغلاق الطرق وفرض الحواجز العسكرية.

كما يشير المراقبون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الاستيطان أداة سياسية لتعزيز نفوذها في الضفة الغربية وتأمين مناطق استراتيجية على الحدود، ما يضمن لها السيطرة على الموارد والمناطق الحساسة، ويقلل من فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.