العمل عن بعد.. أمازون تمنع 1800 كوري شمالي من الانضمام إلى صفوفها

العمل عن بعد.. أمازون تمنع 1800 كوري شمالي من الانضمام إلى صفوفها
شركة أمازون الأمريكية

أعلنت شركة أمازون الأمريكية الاثنين أنها منعت نحو 1800 شخص من كوريا الشمالية من الانضمام إلى صفوفها، في إطار تصديها لمحاولات منظمة لاختراق سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات عن بعد وجني أموال بطرق غير مشروعة.

قال ستيفن شميدت كبير مسؤولي الأمن في أمازون إن الشركة رصدت خلال العام الماضي زيادة تقارب الثلث في طلبات التقديم المرتبطة بكوريين شماليين، وأوضح أن هؤلاء يسعون للحصول على وظائف عن بعد في شركات حول العالم، مع تركيز واضح على السوق الأمريكية، وفق فرانس برس.

أساليب تقنية للتمويه

بحسب شركة أمازون، يعتمد المتقدمون المرتبطون بكوريا الشمالية على ما يعرف بمزارع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهي أجهزة موجودة داخل الولايات المتحدة يتم التحكم بها عن بعد من خارج البلاد، وهذا الأسلوب يمنح انطباعاً زائفاً بأن الموظف يعمل من داخل الأراضي الأمريكية، ما يصعب عملية اكتشافه في المراحل الأولى.

حذر شميدت من أن هذه الظاهرة لا تقتصر على شركة أمازون وحدها، مرجحاً أنها منتشرة على نطاق واسع بين شركات التكنولوجيا، وأشار إلى أن هناك مؤشرات متكررة يمكن أن تكشف هذه المحاولات، منها أرقام هواتف بصيغ غير صحيحة ومؤهلات أكاديمية يحيط بها الشك.

في يوليو الماضي، صدر حكم بالسجن لأكثر من ثماني سنوات بحق امرأة من ولاية أريزونا أدينت بإدارة شبكة أجهزة ساعدت عمال تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية في الحصول على وظائف عن بعد داخل أكثر من ثلاثمئة شركة أمريكية، وأكد مسؤولون أن هذا المخطط حقق عائدات تجاوزت سبعة عشر مليون دولار استفادت منها المتهمة والنظام الكوري الشمالي.

تحذيرات أمنية أوسع

لم تقتصر المخاوف على سوق العمل فقط، إذ حذرت وكالة الاستخبارات في سيول من أن عملاءً كوريين شماليين استخدموا منصة لينكد إن للتظاهر بأنهم موظفو توظيف، والتواصل مع كوريين جنوبيين يعملون في شركات دفاعية بهدف الحصول على معلومات حساسة تتعلق بالتقنيات المستخدمة لديهم.

تعتمد كوريا الشمالية منذ سنوات على إرسال عمال في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج أو تشغيلهم عن بعد للالتفاف على العقوبات الدولية وجمع العملات الصعبة.

وتشير تقارير أمنية غربية وآسيوية إلى أن هذه الأنشطة تمثل مصدراً مهماً لتمويل برامج الدولة، في وقت تشدد فيه الشركات والحكومات إجراءات التدقيق الرقمي لمواجهة هذا النوع من الاختراقات التي تمزج بين الجريمة الإلكترونية والعمل الاستخباراتي.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية