عائلات ضحايا بونداي تضغط لتحقيق فيدرالي في تصاعد معاداة السامية

طالبت عائلات ضحايا الهجوم الدامي الذي استهدف تجمعاً يهودياً في شاطئ بونداي بمدينة سيدني الحكومة الأسترالية بفتح تحقيق فيدرالي شامل فيما وصفته بالتصاعد السريع والخطير لمعاداة السامية في البلاد، معتبرة أن ما جرى لم يكن حادثاً معزولاً، بل نتيجة إخفاقات عميقة ومتراكمة.

في رسالة مشتركة صدرت عن سبع عشرة عائلة، الاثنين، دعت العائلات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى إنشاء لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في خلفيات الهجوم الإرهابي ومراجعة أداء أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسات العامة التي سبقت المجزرة. وأكدت الرسالة أن العائلات تستحق إجابات واضحة ومساءلة حقيقية، وأن المجتمع الأسترالي بأكمله يستحق معرفة الحقيقة، وفق فرانس برس.

تفاصيل الهجوم الدامي

الهجوم وقع في الرابع عشر من ديسمبر الجاري أثناء تجمع للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي حانوكا، حيث أطلق ساجد أكرم البالغ من العمر خمسين عاماً ونجله نافيد أكرم البالغ أربعة وعشرين عاماً النار على الحضور، ما أدى إلى مقتل خمسة عشر شخصاً وإصابة عشرات آخرين، ووصفت السلطات الهجوم منذ لحظاته الأولى بأنه عمل معادٍ للسامية.

رغم فداحة الحادث، لم يُبدِ رئيس الوزراء حتى الآن استجابة مباشرة لمطلب التحقيق الفيدرالي، مشيراً في تصريحات سابقة إلى أن لجنة ملكية على مستوى ولاية نيو ساوث ويلز قد تكون كافية، هذا الموقف قوبل برفض صريح من العائلات التي ترى أن حجم الجريمة وتداعياتها يتجاوزان حدود الولاية ويستدعيان تحقيقاً وطنياً مستقلاً.

اتهامات بإهمال التحذيرات

العائلات شددت في رسالتها على أن تصاعد معاداة السامية في أستراليا يشكل أزمة وطنية وتهديداً مستمراً، متسائلة عن مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على رصد التهديدات المسبقة ومنع وقوع الهجوم، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من تنامي خطاب الكراهية.

مصير المتهمين

قُتل ساجد أكرم خلال الهجوم، في حين لا يزال نجله نافيد المولود في أستراليا والحاصل على جنسيتها رهن الاحتجاز لدى الشرطة بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

تعد اللجان الملكية في أستراليا أعلى أدوات التحقيق العامة، إذ تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق الحساسة، وقد استخدمت سابقاً للتحقيق في قضايا كبرى مثل الفساد المؤسسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة، وتأتي المطالبة الحالية في سياق قلق متزايد داخل المجتمع الأسترالي من تنامي جرائم الكراهية، ولا سيما المعادية للسامية، في ظل توترات عالمية وانعكاساتها المحلية على السلم المجتمعي.