احتجاز عائلات بلوشية في إيران ومخاوف من ترحيلهم قسرياً إلى أفغانستان

تتصاعد الأزمة الإنسانية في محافظة يزد الإيرانية، حيث تنفذ قوات أمنية حملات اعتقال ضد عائلات بلوشية لا تحمل بطاقات هوية. 

وتشهد منطقتا "باخ" و"غريز" في مدينة تفت عمليات دهم وترحيلاً قسرياً، ما يثير مخاوف جدية من انتهاكات منهجية لحقوق أقلية البلوش في إيران، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، الاثنين.

وتؤكد تقارير حقوقية بلوشية أن القبض شمل 12 عائلة على الأقل، تمّ نقلها إلى مخيم "وحدت" المؤقت في مدينة يزد. 

ونشرت منظمة "HAALVSH" الحقوقية تفاصيل عمليات الاعتقال التي نفذتها عناصر أمنية وأشخاص بملابس مدنية، مشيرةً إلى أن العائلات المحتجزة تلقت إشعاراً بنقلها لاحقاً إلى معسكر في زاهدان، ثم ترحيلها إلى أفغانستان.

تحديات المواطنة والهوية 

يصرّ المعتقلون على كونهم مواطنين إيرانيين، يؤكدون في تسجيلات مصورة أنهم بلا وثائق ثبوتية أو أن طلباتهم للحصول عليها معلقة في دوائر الدولة. 

وتؤكد منظمات حقوقية وجود أطفال بين المحتجزين، حيث يصف المعتقلون عملية الاعتقال بأنها تعسفية وبلا مذكرات قضائية، مخلّفةً وراءها عائلات في حالة قلق شديد.

وتُشكل قضية الحصول على الوثائق الرسمية تحدياً لبعض أفراد الأقليات في إيران، خاصة في المناطق النائية. يعود جزء من هذه المشكلة إلى تعقيدات بيرقراطية وتحديات تتعلق بالإثنية والموقع الجغرافي، ما يجعل آلاف المواطنين فعلياً بلا هوية قانونية رغم ولادتهم وإقامتهم داخل البلاد.

مخاطر الترحيل القسري 

تواجه العائلات البلوشية المحتجزة خطر الترحيل إلى أفغانستان، رغم عدم وجود صلة تاريخية أو علاقة إقامة بها بالنسبة للعديد منهم. 

وينذر هذا الإجراء المحتمل بانتهاك جسيم للقانون الدولي، خاصة مبدأ "عدم الإعادة القسرية" الذي يمنع إعادة الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر.

ويوجه المعتقلون نداءات عاجلة للمؤسسات الحقوقية والإعلامية، يطالبون بتدخل فوري للتحقيق في أوضاعهم وإيقاف ترحيلهم. 

وتستدعي هذه الحالة مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية العالمية، لممارسة ضغط على طهران لاحترام حقوق مواطنيها بغض النظر عن أصولهم الإثنية أو وضعهم الوثائقي.

الأقليات الإثنية في إيران

تمثل هذه الحادثة جزءاً من نمط أوسع من التحديات التي تواجهها الأقليات الإثنية في إيران، وتسلط الضوء على الهشاشة القانونية التي قد يعيشها آلاف المواطنين. 

ويتطلب الوضع حلاً إنسانياً عاجلاً يرتكز على عدالة إدارية تكفل الحق في الهوية والمواطنة والحماية من الترحيل التعسفي.