حزب العمال البريطاني يدعو إلى حماية "الحق في الإجهاض"

أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض دعوات من سياسيي المعارضة البريطانية لوضع قواعد أفضل لحماية حق المرأة في الاختيار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن النائبة ديانا جونسون من حزب العمال قولها لمجلس العموم البريطاني بعد تقديم ما يسمى بسؤال عاجل للحكومة إن الخطوة الأمريكية "ترسل رسالة قاسية" مفادها أن الحقوق الإنجابية للمرأة "لا تستحق الحماية".

ودعت ديانا الوزراء وهو يمضون قدما في خططهم لتغيير قوانين حقوق الإنسان إلى أن "يحموا بشكل كامل حقوق المرأة في الاستقلال الجسدي".

وألغت المحكمة العليا الأمريكية، مؤخرا حكم "رو ضد ويد" الذي كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في 1973 بأغلبية 6 مقابل ثلاثة.

وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما في 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل.

وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة بعد إعلان المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، أن حياة المرأة ‏الأمريكية أصبحت في خطر.‏

وأضاف بايدن: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ ‏دستوريا"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق، وستكون لذلك ‏عواقب وخيمة على صحة الملايين"‏.

وأشار إلى أن التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء، ‏كما دعا الكونجرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي، والطريقة الوحيدة لتأمين حق ‏المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس"‏.

وتواصلت الاحتجاجات، في أنحاء الولايات المتحدة غداة إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض ومنحها سلطات الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه.

وفي سياق الأزمة أقر المشرعون الإسرائيليون مؤخراً إصلاحات تسهِّل على النساء إجراء عمليات إجهاض، وأشاد وزير الصحة نيتسان هوروفيتز بهذه الإصلاحات التي وصفها بأنها "تقدمية" مقارنة بقرار المحكمة العليا الأمريكية "القمعي" قبل أيام، الذي ألغى حق الإجهاض.

وتسمح إسرائيل للنساء بالإجهاض فقط من خلال لجنة إنهاء حمل، مكونة من ثلاثة أعضاء تجتمع في مستشفيات البلاد، وفقا لإجراءات تمت صياغتها أواخر السبعينيات ولم يتم تحديثها منذ ذلك الحين.