14 ألف أمريكي يطالبون “غوغل” بعدم فصل موظفة تضامنت مع فلسطين

14 ألف أمريكي يطالبون “غوغل” بعدم فصل موظفة تضامنت مع فلسطين

طالب نحو 14 ألف أمريكي في عريضة موجهة لإدارة شركة عملاق التكنولوجيا “غوغل”، باحترام حقوق موظفيها المناصرين للحقوق الفلسطينية وعدم الانتقام منهم بناء على مواقف رافضة لمشاريع مشتركة للشركة مع إسرائيل.

وقالت العريضة إن آلاف العاملين في شركتي غوغل وأمازون، طالبوا أرباب عملهم بإنهاء عقود الشركتين مع الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل مشروع نيمبوس الذي تبلغ تكلفته مليار دولار وفق صحيفة "رأي اليوم".

وتطرقت إلى حالة الموظفة في “غوغل”، أرييل كورين، التي تحدثت علناً ضد هذه العقود دعمًا لحقوق الفلسطينيين، حيث حاولت إدارة غوغل إجبارها على التخلي عن منصبها.

وأكدت العريضة أنه يحق للعمال التحدث عن كيفية استخدام عملهم دون خوف من فقدان وظائفهم، خاصة عند العمل بموجب عقود غير أخلاقية تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدة دعمها لمئات العاملين في غوغل الذين وقعوا عريضة لدعم أرييل كورين، وطالبت إدارة الشركة باحترام العاملين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

 

دعاوى قضائية

وفي سياق قضايا التمييز وانتهاك حقوق الإنسان رفعت موظفة سوداء سابقة في شركة “غوغل” بالولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الشركة، متّهمةً إيّاها بالتمييز العنصري على خلفيات ما اعتبرته أجراً غير منصف وعدم حصولها على ترقيات.

وقال دفاع الموظفة السابقة بالشركة أبريل كيرلي، في وثيقة مقدمة إلى محكمة سان خوسيه الفيدرالية في كاليفورنيا إنّ شركة غوغل مسؤولة عن ممارسات متكررة تنطوي على تمييز عنصري تجاه موظفيها السود والأمريكيين من أصل إفريقي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ووظفت شركة "غوغل" كيرلي عام 2014 لتتولّى تطوير برامج توظيف الطلاب الأمريكيين السود، فيما تؤكّد الموظفة السابقة أنّها تعرّضت للتهميش والتمييز من قبل الشركة، زاعمةً أنّ الشركة وظّفتها لتستخدمها كـ"حيلة تسويقية"، على حد تعبيرها.

وأوضحت كيرلي أنّها كانت ضحية الصور النمطية المتعلقة بالنساء السود في الولايات المتحدة، إذ كانت تصفها إحدى مديراتها ذات البشرة البيضاء بأنها "مخيفة وعدائية وعصبية"، وكانت المديرة نفسها تعارض أي زيادة على راتب كيرلي أو اقتراح لترقيتها.

وأفادت كيرلي بأنه تمت إقالتها من شركة غوغل في سبتمبر 2020، وهو إجراء اعتبرته غير قانوني، ووصفته بأنه انتقام جراء جهود بذلتها للكشف في تقرير عن ممارسات تنطوي على التمييز العنصري داخل الشركة.

 

التمييز والأقليات

ودعا الخبير المفوض من الأمم المتحدة فرنان دو فارين -نهاية العام الماضي- الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح إطار عملها التشريعي بما يضمن حقوق الأقليات ومعالجة الثقافة العنصرية والتمييزية لديها، مشيرًا إلى أن بعض الولايات الأمريكية اتخذت إجراءات يمكن أن تقوض الديمقراطية داخل البلاد.

وقال فرنان دو فارين، إن من النتائج التي توصل إليها مقرر الأمم المتحدة الخاص، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى “عقد جديد” بشأن حقوق الأقليات.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الولايات المتحدة تختلف عن باقي الديمقراطيات حول العالم، حيث توجد لديها تشريعات غير مكتملة بشأن الاعتراف بحقوق الإنسان وصونها وحمايتها.

وكشف عن أن الولايات المتحدة لديها “نسيج من القوانين غير المتجانسة”، والتي قال إنها وضعت قبل أكثر من 60 عاما، لكنها تحتاج للتعديل الآن حيث بدأت تظهر فيها بعض الثغرات.

وتابع: هذه الثغرات تؤثر على ملايين الأمريكيين، وخصوصا الأقليات الذين يعانون تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، كما يواجهون تزايداً كبيراً في خطاب الكراهية وكذلك الجرائم الناتجة عن خطاب الكراهية رغم إقرار الدستور الأمريكي والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، بضمان حقوق المواطنين بمساواة ودون تمييز، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية