نصلكم بما هو أبعد من القصة

مالي: "الجفاف والتصحر" يعيقان الأمن الاقتصادي للمرأة

مالي: "الجفاف والتصحر" يعيقان الأمن الاقتصادي للمرأة
الناشطتان مريم توريه كيتا و بينتو فوني سماكي

يعيق الجفاف والتصحر قدرة المرأة على رعاية أسرتها والقيام بأنشطة مدرة للدخل، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن الاقتصادي للمرأة لأن دخلها يتضاءل، وفقا لمستشارة النوع الاجتماعي في منطقة الساحل الإفريقي بمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مريم توريه كيتا.

واستمعت هيئة المرأة في الأمم المتحدة على هامش فعاليات جلسة لجنة وضع المرأة، التي عقدت في نيويورك مؤخرا، إلى ناشطتين ماليتين هما: مستشارة النوع الاجتماعي في منطقة الساحل بمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومركز حوكمة قطاع الأمن، مريم توريه كيتا، ورئيسة WILDAF في مالي، وهي شبكة تعزيز وحماية حقوق المرأة، وعضو التحالف المالي من أجل النوع والمرأة والأمن، بينتو فوني سماكي.

ويعد انخفاض التنمية الاقتصادية وعدم كفاية الأراضي الصالحة للزراعة والفقر -حيث يعيش أكثر من 60% من سكان مالي في فقر- أهم الأسباب التي تجعل هذا البلد عرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ.

تقول "كيتا": "تعيش النساء في مالي على جمع الثمار  ويحصلن على الطاقة من الحطب والفحم، وهذا يعني أن الجفاف والتصحر لا يساعدان المرأة على الإطلاق في أن تكون قادرة على رعاية بقاء أسرتها والقيام بأنشطة مدرة للدخل، لما له من تأثير كبير على الأمن الاقتصادي للمرأة لأن دخلها يتضاءل".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تتمتع النساء تقليديًا بفرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الأرض، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي".

وتوضح: "النساء العاملات في الزراعة، بحاجة إلى الماء، ومع ذلك، فإن تغير المناخ يؤدي إلى جفاف أنهارنا، وبالتالي فإن أنظمة الري معطلة بالنسبة للإنتاج الزراعي وإنتاج الخضروات".

ومن جانبها، قالت "سماكي": "لا يرتبط النزوح الجماعي للأشخاص دائمًا بالصراعات، ولكنه غالبًا ما يرتبط بتغير المناخ".

وتوضح: "عندما تتضاءل الموارد، يتحرك الناس لمغادرة قريتهم تمامًا، للذهاب بحثًا عن الموارد إلى آفاق أخرى، ويؤدي هذا إلى نشوء أحياء فقيرة حول المدن الكبرى ويؤدي إلى انعدام الأمن لدى النساء والأطفال".

وتشرح قائلة: "هناك انعدام للأمن الصحي، وهناك حالة من انعدام الأمن الغذائي، والبقاء على قيد الحياة يصبح أكثر صعوبة".

وتؤكد "سماكي": "أن تمكين المرأة هو مفتاح التنمية، لأنها تمثل أكثر من 50% من السكان، والتنمية لا يمكن أن تتم بدون نسبة الـ50%، بالإضافة إلى ذلك، بما أن 80% من الناس يعيشون من الموارد الزراعية، فإن النساء يشكلن ركيزة في هذا النشاط، ومن خلال منحهن الوسائل والمهارات التقنية والمعرفة، يمكننا تمكينهن من المشاركة بطريقة مهمة للغاية في تنمية بلدنا".

وتقول "كيتا": "يجب زيادة التدريب حتى يفهم الناس بشكل متزايد مسألة الصلة بين النوع الاجتماعي والأمن وتغير المناخ، يجب أن ننظر إلى تغير المناخ ليس كتحدٍ بل كفرصة، لذلك من المهم زيادة صمود المرأة في المستقبل".

وأضافت:" بما أن هذا غير ممكن على الفور، فمن الأفضل إعداد هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات وهؤلاء الفتيات الصغيرات لمواجهة الآثار غير المتناسبة لتغير المناخ التي لها تأثير كبير على حياة وأمن النساء وأمنهن".

وتضيف "كيتا": "إن تطوير مشاريع قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمر بالغ الأهمية، إذا أردنا تمكين المرأة، فإن تحسين أنظمتنا البيئية أمر ضروري حتى تتمكن النساء من العيش مع أطفالهن".

وأكدت الناشطتان أنه يجب أن تشارك المرأة في جميع سياسات التخطيط لتغير المناخ، لأن "الكوارث تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف"، ففي حالات الكوارث، غالباً ما تكون النساء مصحوبات بأطفالهن.

ودعت "كيتا" إلى تخصيص مزيد من الموارد للمشاريع التي ستعالج الآثار غير المتناسبة لتغير المناخ، كما دعت إلى إعطاء أهمية أكبر لتمكين المرأة وللمشاريع التي تهدف إلى تمكين المرأة، لتكون مشاريع هيكلية تتماشى مع مكافحة آثار تغير المناخ.

وأضافت: "قد رأينا أن تغير المناخ يؤثر على الأمن البشري على 7 أبعاد: الشخصية، والسياسية، والمجتمعية، والاقتصادية، والبيئية، والغذائية، والصحية، لذلك، فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، ندرج هذه المسألة وأننا يجب أن نخصص الكثير من الموارد لها".

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة