طالبت الأمانةُ العامة لجامعة الدول العربية، مجلسَ الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية الخاضعة لها منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم بمُناسبة الذكرى (55) للنكسة الذي يصادف الخامس من يونيو 1967، أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم إسرائيل ومُخططاتها لفرض الأمر الواقع بالقوة، فإن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي ستظل فلسطينية وعربية رغم استيلاء إسرائيل عليها منذ عام 1967.

وأوضح البيان أنه لا يُغيّر من حقيقة أن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وطالب البيان، المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كل الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء انتهاك إسرائيل المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني منذ 55 عاماً.

وأوضحت الأمانة العامة، أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بقيام جيش إسرائيل بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى.

وتابع البيان: بالإضافة إلى مُخططات طمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين كما حدث بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبوعاقلة والإعلامية غفران وراسنة بجرائم الإعدام الميداني المتعمّدة دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الإنسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات الدولية.

وأضافت الجامعة في بيانها، أن امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية الإسرائيلية ما زالت مُستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس إسرائيل الاستيطان الاستعماري والإحلالي، مُتنكّرةً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة.

وأعربت الأمانة العامة، عن تحيتها لصمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ووطنه ومُقدّساته بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، مؤكدة استمرار التزام الأمّة دولاً وشعوباً بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها نضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات الدولية. 

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.