خبيرة أممية تطلب من صربيا وقف خطابات الكراهية

شجبت خبيرة من الأمم المتحدة، الاثنين، تصاعد خطاب الكراهية في صربيا، بعد عمليتي القتل اللتين صدمتا الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان في أوائل مايو، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان في بيان: "لقد خلفت عمليات إطلاق النار هذه صدمة في البلاد بأكملها"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت الخبيرة المكلفة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة: "من غير المقبول استخدام هذه المأساة كفرصة أخرى لإثارة الكراهية وتشويه صورة وسائل الإعلام المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وكل من ينتقد الحكومة".

اندلعت إثر الهجومين اللذين خلفا 18 قتيلا في بداية مايو تظاهرات حاشدة في بلغراد، في البداية كانت تعبيرًا عن الحداد، لكن الاحتجاج تحول إلى حركة غضب واسعة ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

غير أن محكمة في بلغراد أمرت، الاثنين، باحتجاز الصحفي والكاتب الصربي بوسكو سافكوفيتش مدة شهر، وهو أوقف بعد يوم من التظاهرة الأخيرة التي جمعت عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الصربية، السبت، حسب ما أعلنت نقابة الصحفيين.

هذا الصحفي الذي كان من أشد المنتقدين لنظام سلوبودان ميلوسيفيتش في التسعينيات متهم بحمل لافتة أثناء التظاهرة علقت عليها دمية مشنوقة تمثل الرئيس فوتشيتش، وفق ما نقلت النقابة عن أسرته.

وهو متهم "بالتحريض على تدمير النظام الدستوري عن طريق العنف".

يطالب المتظاهرون بقيادة أحزاب المعارضة بإلغاء تراخيص المحطات التلفزيونية المقربة من الحكومة التي تنشر محتوى عنيفًا، ويتهمون الحكومة بإرساء "مناخ من العنف" في صربيا أو التسامح معه.

أما رئيس صربيا فيتهم المعارضة باستغلال الوضع "لأغراض سياسية".

قالت الخبيرة خان: "بدلاً من تعزيز العدالة والمساءلة، يبدو أن التصريحات الأخيرة -بما في ذلك تلك التي أدلى بها أعضاء في الحكومة- شجعت على مضايقة السياسيين والصحفيين ونشطاء المعارضة وحتى الاعتداء الجسدي عليهم".

وقالت خان التي زارت صربيا في إبريل إن "المناخ الحالي للخطاب السياسي في صربيا مقلق للغاية".

وطالبت الحكومة الصربية "بالتحقيق الفوري ومعاقبة الترهيب والتهديد والتحريض على العنف، وخاصة من قبل المسؤولين الحكوميين، والتأكد من أن جميع مؤسسات وهيئات الدولة تتبع إرشادات الأمم المتحدة بشأن مكافحة خطاب الكراهية والدفاع عن حرية التعبير".