نتنياهو يرفض اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تقريرًا صادرًا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي اتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، عدَّ نتانياهو التقرير "عارياً عن الصحة" ووصفه بأنه "سخيف"، مؤكدًا رفضه لما ورد فيه من اتهامات.

هاجم نتانياهو، في بيان صادر عن مكتبه، التحقيق الأممي، معتبرًا أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يواصل استهداف إسرائيل باتهامات لا أساس لها"، ومن بينها "ادعاءات سخيفة" تتعلق بتدمير المنشآت الصحية الإنجابية في غزة، وأضاف أن التقرير يعكس "تحيزًا واضحًا" ضد إسرائيل.

تقرير أممي عن جرائم إبادة 

أصدر مجلس حقوق الإنسان تقريرًا خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الإنجابية.

وأفاد التقرير بأن القوات الإسرائيلية استهدفت ودمرت عمدًا "مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب"، وهو المركز الرئيسي للخصوبة في غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بنحو 4000 جنين كان يتم الاحتفاظ بها في العيادة.

ورفضت بعثة إسرائيل في جنيف نتائج التحقيق، مؤكدة أن "الدولة العبرية ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها"، كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية اللجنة الأممية بتمرير "أجندة سياسية منحازة"، وعدت التقرير يسعى إلى "تشويه صورة إسرائيل دوليًا".

اتهامات بالجرائم ضد الإنسانية 

أكد التقرير الأممي أن تدمير مرافق الصحة الإنجابية يرقى إلى "جريمتين من جرائم الإبادة" وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن إسرائيل فرضت "ظروفًا معيشية تستهدف التسبب في تدمير الفلسطينيين جسديًا"، إضافة إلى اتخاذ "إجراءات تهدف إلى منع الولادات ضمن السكان الفلسطينيين في غزة".

وثّق التقرير أيضًا التأثيرات الإنسانية واسعة النطاق على النساء الحوامل والمرضعات، مشيرًا إلى أن القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية على القطاع الصحي أدت إلى "ارتفاع غير مسبوق في حالات وفاة الأمهات والرضع"، ما تسبب في "تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب لدى الفلسطينيين".

استهداف النساء والأطفال 

واتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"، بما في ذلك استهداف النساء والفتيات المدنيات بشكل مباشر، وفرض "ظروف معيشية قاسية" تؤثر في فرص الإنجاب، كما وثّقت حالات تحرش جنسي وتهديدات بالاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل "جرائم ضد الإنسانية".

وأثار التقرير الأممي ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية، وسط دعوات لإجراء تحقيقات أوسع حول الانتهاكات المزعومة في غزة، ومن المتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان تداعيات هذه الاتهامات في جلساته المقبلة، وسط استمرار التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل والأمم المتحدة.