احتقان في صفاقس.. الأمن يفكك خيام المهاجرين وسط احتجاجات محلية
احتقان في صفاقس.. الأمن يفكك خيام المهاجرين وسط احتجاجات محلية
نفذت السلطات الأمنية التونسية مؤخراً، عملية أمنية محدودة في معتمدية جبنيانة بولاية صفاقس، حيث فككت خيامًا لمهاجرين غير نظاميين، وسط تصاعد التوترات بين السكان المحليين والوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، بأن العملية استهدفت مزارع في المنطقة الريفية التي تشهد تجمعات كبيرة للمهاجرين العالقين.
وجاء ذلك بعد احتجاجات للسكان المحليين السبت الماضي، الذين عبروا عن استيائهم من تزايد أعداد المهاجرين، وسط شكاوى من أعمال عنف وسرقات متكررة في المنطقة.
مطالب بتدخل الجيش
وأثارت الأزمة انتقادات حادة داخل البرلمان التونسي، حيث طالب النائب طارق المهدي بتدخل الجيش لمواجهة ما وصفه بـ"احتلال غابات الزياتين" في مدينتي جبنيانة والعامرة، مع تزايد الجرائم المنسوبة إلى بعض المهاجرين.
وانتقدت النائبة فاطمة المسدي الوضع، مشيرة إلى وجود "دولة داخل الدولة" في مخيمات المهاجرين بغابات الزياتين، ونشرت مقاطع فيديو توثق الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المهاجرون في مخيمات عشوائية.
ومن جانبه، وصف الناشط الحقوقي عماد سلطاني، رئيس "جمعية الأرض للجميع"، التدخل الأمني بأنه "فاشل"، مشددًا على أن الترحيل القسري يحتاج إلى تنسيق دبلوماسي، لأن تونس لا تملك اتفاقيات مع العديد من الدول الإفريقية لاستقبال المرحلين.
وأضاف سلطاني أن على الدولة إيجاد حلول تحفظ كرامة المهاجرين وفق القوانين الدولية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي بشأن كبح موجات الهجرة، لأنها، حسب رأيه، جزء من المشكلة.
أزمة بانتظار حلول
يعتمد المهاجرون في هذه المخيمات على إمكانياتهم المحدودة، ويؤكد أغلبهم أنهم لا يسعون للبقاء في تونس، بل يأملون في العبور إلى الجزر الإيطالية، لكنهم يواجهون قيودًا شديدة من الحرس البحري التونسي الذي يمنعهم من الإبحار نحو أوروبا.
ويأتي هذا التدخل الأمني في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على تونس لإيجاد حلول لأزمة الهجرة غير النظامية، بين المطالبات الأوروبية بتشديد القيود، والدعوات الحقوقية لتوفير بدائل إنسانية تضمن حقوق المهاجرين، وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار المجتمعات المحلية.
وتواصل الحكومات الأوروبية جهودها للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر، حيث أبرمت اتفاقيات مع كل من تونس وليبيا لتعطيل رحلات الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين.