بسبب ما اعتبره «انسداداً سياسياً».. الدايمي يحذّر من انفجار مجتمعي في تونس

حذَّر مدير الديوان الرئاسي السابق في تونس، عماد الدايمي، من "انفجار اجتماعي وشيك"، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد الضغوط السياسية، حيث تستمر وقائع التضييق على الحريات وقمع المعارضين، بحسب ما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأدت حملة الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية وحقوقية بعد 25 يوليو 2021 إلى دفع العديد من قادة المعارضة لمغادرة تونس، ومواصلة أنشطتهم من الخارج.

أطلق الدايمي، المقيم خارج تونس، مشروعًا سياسيًا يحمل شعار "التغيير الهادئ والمسؤول"، يسعى إلى استثمار الديناميكية السياسية التي برزت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتحويلها إلى قوة تغيير فاعلة، عبر تعبئة مدنية تعيد الثقة في العمل السياسي، في ظل غياب المبادرات السياسية وتراجع دور الأحزاب التقليدية والمجتمع المدني.

قمع متزايد 

منذ مطلع 2023، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وصحفيين ومحامين، متهمة بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة"، وهو ما أثار قلقًا حقوقيًا محليًا ودوليًا.

ووصف الدايمي هذه الإجراءات بأنها دليل على دخول البلاد في "طور ديكتاتورية عمياء"، معتبرًا أن النظام يسعى عبر هذه الحملة إلى بث الخوف في المجتمع، والتغطية على فشله من خلال ادعاء وجود مؤامرات ضد الدولة.

احتقان اجتماعي

على الصعيد الاقتصادي، أكد الدايمي أن الأوضاع في تونس تشهد تدهورًا غير مسبوق، متهمًا السلطة بالفشل في إدارة الأزمات وتفاقم الوضع بسبب سياسات شعبوية.

وأشار إلى أن إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي منع التعامل بالشيكات المؤجلة منذ فبراير 2025، أدى إلى انهيار الحركية الاقتصادية وإفلاس مئات الشركات الصغرى.

حذَّر من أن الاحتجاجات المتصاعدة وارتفاع معدلات الانتحار والعنف في الملاعب الرياضية كلها مؤشرات على "انفجار اجتماعي وشيك"، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح.

سياسة خارجية مرتبكة

على المستوى الدبلوماسي، رأى الدايمي أن تونس فقدت الكثير من شركائها الدوليين خلال فترة حكم قيس سعيّد، بسبب اتباع نهج انعزالي متوتر يفتقد إلى التوازن والرؤية الاستراتيجية، ما جعل البلاد أكثر عزلة وأضعف حضورها الإقليمي والدولي.

ودعا الدايمي إلى حراك مدني واسع مدعوم من القوى السياسية والحقوقية والشبابية، بهدف الضغط على السلطة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع القيود عن القضاء، والعودة إلى الانتخابات بشفافية وضمانات حقيقية.

وأكد على أن بناء تحالف وطني واسع هو السبيل لإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والإصلاح، بما يضمن حقوق المواطنين والأجيال القادمة.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد للاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين؛ مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون “انقلابا دستوريا”، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.