البرلمان المكسيكي يتحدى ترامب بتعديل دستوري لتعزيز السيادة

أقرّ البرلمان المكسيكي، أمس الثلاثاء، تعديلاً دستورياً يستهدف تعزيز سيادة البلاد والتصدي لأي تدخلات أجنبية، في خطوة جاءت رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج ستة كارتيلات مكسيكية ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية".

وصوّت مجلس النواب المكسيكي لأجل التعديل بأغلبية 417 صوتاً مؤيداً مقابل 36 صوتاً معارضاً، بعد أن كانت الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم قد أعلنت عن هذا المشروع في 20 فبراير، ردّاً على التصعيد الأمريكي، وفق وكالة “فرانس برس”.

وحذّرت شينباوم حينها من أن بلادها لن تسمح بأي "غزو" أمريكي تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

نص التعديل 

نصّ التعديل الجديد على أن "المكسيك لن تقبل، تحت أي ظرف، بتدخلات أجنبية أو بأي إجراء خارجي يمكن أن يهدد وحدة الأمة واستقلالها وسيادتها".

وشدّد على إنزال "أقصى العقوبات الممكنة" وفرض "الاحتجاز الوقائي" على أي أجنبي يقوم بأنشطة تجسس داخل البلاد دون موافقة الحكومة وبعيداً عن اتفاقيات التعاون المعترف بها.

كان مجلس الشيوخ قد أقرّ هذا التعديل في 26 فبراير، ما يعني تعديل مادتين من الدستور المكسيكي، غير أن التعديل لا يصبح نافذاً إلا بعد تصديق 17 على الأقل من أصل 32 برلماناً محلياً في ولايات البلاد.

التهريب والرسوم الجمركية

اتّخذ ترامب من تهريب المخدرات، وخاصة مادة الفنتانيل، ذريعة لممارسة ضغوط على المكسيك وكندا، مهدّداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات البلدين إلى الولايات المتحدة، رغم ارتباط الدول الثلاث باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

ورغم إرجاء ترامب تنفيذ هذه العقوبات مرتين، إلا أنه أصرّ على أن الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 2 أبريل، لكنّ الرئيسة شينباوم أكّدت أن بلادها لا تتوقع أن يترجم ترامب تهديداته إلى واقع.

وشهدت العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة توترات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل سياسات ترامب تجاه الهجرة وتهريب المخدرات.

وتصاعدت الخلافات مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المكسيكية، متهماً الحكومة المكسيكية بعدم بذل الجهود الكافية لوقف تدفق الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية.

رفض الضغوط الأمريكية

وفي المقابل، رفضت المكسيك الضغوط الأمريكية، مؤكدة أن تهريب المخدرات مشكلة مشتركة تتطلب تعاوناً متبادلاً، وليس تهديدات اقتصادية أو إجراءات أحادية.

وازدادت حدة التوتر بعد قرار ترامب إدراج ستة كارتيلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية"، ما أثار مخاوف في المكسيك من احتمال تدخل عسكري أمريكي تحت ذريعة مكافحة الجريمة المنظمة. 

يأتي التعديل الدستوري الأخير ليؤكد موقف المكسيك الرافض لأي تدخل أجنبي، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بين البلدين بشأن السيادة الوطنية والسياسات الأمنية.