المجر تستعد لاعتماد تعديل دستوري يحظر فعاليات «مجتمع الميم»

من المتوقع أن يصوت المشرعون المجريون الاثنين على تعديل دستوري مثير للجدل، والذي وصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه "تصعيد كبير" في جهود الحكومة لقمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان، فيما تدعم الحكومة المجرية هذا التعديل بقوة، إذ يعكس سياسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه الشعبوي اليميني “فيدس”، الذي يسعى إلى تقنين الحظر الذي فرضته الحكومة مؤخرًا على فعاليات مجتمع الميم.

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن التعديل الدستوري المرتقب في المجر يهدف إلى إعطاء الأولوية لحماية النمو البدني والعقلي والأخلاقي للأطفال، كما ينص على الاعتراف بجنسين فقط، ما يفتح الباب أمام تشريع قانوني ينكر الهويات الجنسية لبعض الأشخاص في البلاد.

وفي الوقت نفسه، يتيح التعديل للحكومة استخدام برامج التعرف على الوجه لتحديد هوية المشاركين في فعاليات مجتمع الميم وتغريمهم.

انتقادات حقوقية

وصفت لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة حقوقية، التعديل بأنه وسيلة "لتشريع الخوف" في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة في بيان لها: "تمثل هذه القوانين تصعيدًا كبيرًا في جهود الحكومة لقمع المعارضة، وإضعاف حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قبضتها على السلطة".

وفي هذا السياق، أشارت حركة "مومنتوم" المعارضة إلى أوجه التشابه بين هذا التشريع وما تم تطبيقه في روسيا.

تحركات المعارضة

دعت حركة "مومنتوم" المجريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للانضمام إليها في حصار البرلمان يوم الاثنين، على أمل منع المشرعين من التصويت على هذا التشريع المثير للجدل.

وجاء في الدعوة: "دعونا نمنعهم جميعًا من جرّنا إلى طريق بوتين وحرماننا من حريتنا"، في حين أشار أكوس هادهازي، النائب المستقل، إلى أن الحكومة لا تقوم فقط بتفكيك الديمقراطية بشكل تدريجي، بل "تدمرها الآن بجرافة".

منذ إعلان حظر مسيرة الفخر الشهر الماضي، أبدت 22 سفارة أوروبية في المجر قلقها الشديد إزاء التشريع المقترح، وأعربت عن مخاوفها من أن يؤدي إلى قيود على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

كما أيدت المفوضة الأوروبية للمساواة، حاجة لحبيب، حقوق مجتمع الميم في المجر وأكدت ضرورة دفاع الاتحاد الأوروبي عن الحق في التجمع السلمي.

التعديل الخامس عشر على الدستور

يعد هذا التعديل الخامس عشر على الدستور المجري منذ صياغته عام 2011، وهو يأتي في وقت حساس حيث يواجه رئيس الوزراء فيكتور أوربان تحديات من داخل حزبه.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التعديل إمكانية تعليق الجنسية المجرية للمواطنين المزدوجين الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام أو الأمن، ما يثير تساؤلات حول السيادة الديمقراطية في المجر.

وفيما يرى البعض أن الحكومة المجرية تسعى لتأجيج مشاعر قاعدتها المحافظة عبر استهداف أقلية مجتمع الميم، فإن هذا التعديل يُنظر إليه كخطوة نحو تعزيز سلطتها السياسية، حيث تسعى لتشويه صورة المعارضة وفرض سياسة أكثر تقييدًا على حقوق المواطنين في الداخل.