صندوق النقد والبنك الدولي يؤكدان دعمهما جهود التعافي وإعادة بناء المؤسسات في سوريا

رحّب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالخطوات الجارية لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، مؤكدَين دعمهما جهود التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات في البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.

جاء هذا الترحيب في بيان مشترك صدر الخميس عن المؤسستين الماليتين الدوليتين، بالاشتراك مع وزير المالية السعودي، وذلك تزامنًا مع حضور محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، وفق فرانس برس.

مشاركة سورية لأول مرة منذ عقود

شهدت الاجتماعات حضورًا رسميًا سوريًا بارزًا، في خطوة تعكس مؤشرات أولية على تحوّل في العلاقة بين المؤسسات الدولية والحكومة السورية الجديدة، بعد تغييرات سياسية شهدتها البلاد، أبرزها إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وانطلاق جهود إعادة الإعمار.

وأكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الأولوية في هذه المرحلة هي "مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها بما يمكّنها من الاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي"، مضيفة أن هذه العملية ضرورية لضمان استقرار طويل الأمد.

دعم دولي للتعافي وإعادة الإعمار

أشار البيان المشترك إلى وجود "إدراك واسع النطاق للتحديات الملحّة التي يواجهها الاقتصاد السوري"، لافتًا إلى وجود "التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية".

وأضاف البيان أن التركيز سينصب في المرحلة المقبلة على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وبناء مؤسسات فاعلة، ووضع استراتيجية وطنية واضحة للتعافي الاقتصادي، تمهيدًا للعودة الكاملة إلى الاقتصاد الدولي.

لقاءات رسمية وتفاعل دولي متزايد

أجرى ممثلو صندوق النقد والبنك الدولي لقاءات عدة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن، شملت مسؤولين سوريين وعددًا من الفاعلين الدوليين، في إطار تقييم شامل للوضع الاقتصادي في سوريا، وفرص دعمه في المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار أوسع من الحراك العربي والدولي الهادف إلى إعادة احتواء سوريا ضمن المنظومة الدولية، في ظل تحديات اقتصادية وإنسانية هائلة تواجهها البلاد نتيجة أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية والصراعات.

تعاني سوريا من دمار هائل في البنية التحتية والقطاعات الحيوية نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، وأدت إلى تراجع حاد في مؤشرات التنمية والاقتصاد، وفي ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، بدأت مؤسسات دولية وعربية بفتح قنوات اتصال جديدة مع الحكومة السورية الجديدة، وسط آمال بإطلاق مسار طويل للتعافي وإعادة الاندماج على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.