قوانين مصرية لحماية اللاجئين.. ومطالب بإلغاء الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بلغاريا والجزائر والكويت.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، فقد سنّت مصر قانوناً جديداً لتنظيم اللجوء، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

وقالت الدولة محل الاستعراض، إن القانون يكفل حماية اللاجئين وضمان حقوقهم وحرياتهم، وإنها أنشأت لجنة وطنية لإدارة شؤون اللاجئين ومراجعة طلبات اللجوء، مع الإشراف القضائي وإعطاء الأولوية لطالبي اللجوء من الفئات الضعيفة، مع حظر الترحيل القسري. 

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُدم العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان إلى البرلمان المصري، بما في ذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يشمل ضمانات دستورية ويتماشى مع الالتزامات الدولية، والهادف إلى إدخال إصلاحات مهمة لتحديث نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي.

وسلط التقرير الضوء على مبادرة الحوار الوطني التي تساهم في تعزيز المناقشات المجتمعية والسياسية، وإعطاء الأولوية للعمل الوطني من خلال آليات قائمة على التوافق، مؤكدا أن توصيات المرحلة الأولى أحيلت إلى سلطات الدولة لاستعراضها وتنفيذها، ما أدى إلى الإفراج عن العديد من المحتجزين بناء على توصية من لجنة العفو الرئاسي.

وشدد التقرير على تنوع المشهد الإعلامي، حيث يوجد أكثر من 580 صحيفة، و74 قناة فضائية، و200 منصة إلكترونية، و14 شبكة إذاعية، تعمل جميعها تحت إشراف مجلس مستقل خاضع للمراجعة القضائية، وأن الدولة تدعم التعددية السياسية من خلال السماح للمواطنين بتشكيل الأحزاب بإخطار لجنة الأحزاب السياسية، ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، شارك 92 حزباً، حيث حصل 13 حزباً على مقاعد في مجلس النواب و15 حزباً في مجلس الشيوخ.

وأشارت الدولة في تقريرها إلى أنها تعالج شكاوى المواطنين من خلال المنابر الحكومية ومكتب النائب العام وكيانات حقوق الإنسان، فأنشأت خطوطا ساخنة متخصصة ووحدات لحقوق الإنسان في المؤسسات العامة، مع تعيين موظفين لرصد الانتهاكات.

وبين عامي 2019 و2024، تمت مراجعة 1203 شكوى قانونية، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وملاحقات قضائية، وتم إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في برامج تدريب الشرطة، حيث غطت مواضيع مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومكافحة العنف ضد المرأة، بحسب التقرير. 

ونوهت الدولة محل الاستعراض بالمشروع الوطني الضخم “حياة كريمة”، الذي اكتسب اعترافا دوليا كنموذج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تركز المبادرات الصحية في إطار برنامج صحة 100 مليون على القضاء على التهاب الكبد الوبائي، والكشف عن الأمراض غير السارية وتحسين صحة الأم والطفل. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد مصر خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، تعزيز جهودها الرامية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشملت التوصيات أيضا، التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى يتمكن من استعادة مركزه ضمن الفئة (أ) لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشملت التوصيات إنشاء آلية وطنية دائمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها، مع مراعاة إمكانية الاستفادة من التعاون لتحقيق هذا الغرض، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية تكوين الجمعيات أو حقهم في حرية التعبير أو المحتجزين لمجرد ارتباطهم الفعلي أو المتصور بأحزاب أو جماعات سياسية.