6 مليارات دولار خلال 12 يوماً.. الحرب مع إيران تُثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي

تكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة خلال 12 يومًا من التصعيد العسكري مع إيران، وسط مؤشرات على تفاقم العجز المالي وتآكل احتياطات الخزينة العامة. 

وكشفت تقديرات أولية نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن الحرب التي اندلعت في 13 يونيو الجاري كلّفت إسرائيل ما لا يقل عن 22 مليار شيكل (نحو 6 مليارات دولار)، في واحدة من أسرع الحملات العسكرية استنزافًا للموارد منذ عقود.

وشملت التكلفة، وفق التقرير، بنودًا ضخمة على مستوى الدفاع والاقتصاد المحلي والتعويضات، في ظل تصعيد غير مسبوق شمل استهداف منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، وردود صاروخية إيرانية استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية.

تفاصيل الإنفاق العسكري

وأوضح التقرير أن 10 مليارات شيكل (نحو 2.7 مليار دولار) خُصصت لإنفاق الجيش الإسرائيلي، شملت تشغيل منظومات الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، وذخائر الطيران الحربي، إضافة إلى تكاليف تحليق الطائرات لساعات طويلة وتجنيد قوات الاحتياط.

وخُصصت 5 مليارات شيكل أخرى لتعويضات اقتصادية طالت المصالح التجارية التي أُغلقت قسرًا، والعمال الذين اضطروا للتوقف عن العمل، ونحو 15 ألف شخص جرى إخلاؤهم من المناطق المستهدفة ونُقلوا إلى فنادق أو ملاجئ.

وتشير التقديرات إلى تكبد خسائر موازية بفعل الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية نتيجة سقوط صواريخ إيرانية، وسط مؤشرات على أن كلفة إعادة الترميم أو الإعمار قد تراوح بين مليار إلى 1.5 مليار شيكل.

عجز مالي متفاقم

ولفتت "يديعوت" إلى أن العجز في الميزانية الذي تم رفعه مسبقًا بسبب الحرب المتواصلة على غزة، يُتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُنذر بأزمة مالية حقيقية قد تستمر حتى نهاية العام الحالي، وربما تدفع نحو تغيير تشريعي واسع في قوانين الموازنة.

وفي السياق، كشف تقرير لموقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي أن وزارة المالية باتت على وشك استنزاف احتياطاتها المالية بالكامل، مع بلوغ الإنفاق العسكري ما يقارب مليار شيكل يوميًا، أي ما يعادل 300 مليون دولار.

وقدّمت وزارة المالية طلبًا إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند "النفقات الطارئة للدفاع"، لتغطية رواتب الجنود وقوات الاحتياط. 

وطلبت رفع ميزانية وزارة الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل إضافية، يُفترض أن تُموّل من خلال اقتطاعات من وزارات مدنية أخرى، وأن تُدرج تحت بند "نفقات أمنية سرية".

تكاليف مستقبلية 

وحذّرت الصحيفة من أن الرقم المعلن لا يُمثل نهاية المطاف، إذ لا تزال مئات العقارات المتضررة قيد التقييم، كما لم تُخصّص بعد ميزانيات لترميم المدارس والبنى التحتية المدنية التي تضررت في مناطق متفرقة.

وأضافت أن استمرار بقاء آلاف السكان المُخلى سبيلهم في فنادق أو مساكن مؤقتة، وتوقف عدد كبير من الأنشطة التجارية، سيُضيف أعباءً مالية مستمرة على خزينة الدولة في الأسابيع المقبلة، قد تُقدّر بمليارات إضافية.

ويرى مراقبون أن الكلفة الباهظة للحرب، إلى جانب الضغوط المتزايدة على سوق العمل والإنفاق المدني، ستُفاقم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه أصلاً أزمة سياسية داخلية بفعل ملفات الفساد والتوترات الأمنية الممتدة في غزة ولبنان.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن إعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق العام، كما تخطط له الحكومة، يُعد إجراءً معقدًا سياسيًا وتشريعيًا، ويكاد يُعادل من حيث الآثار تمرير موازنة جديدة بالكامل، في وقت تتراجع فيه الثقة بأسواق المال الإسرائيلية ويتباطأ الاستثمار الأجنبي.