"مهاجر نيوز": تشديد ألمانيا للرقابة على حدودها يعيد الجدل حول اللجوء

فجّر القرار الأول الذي اتخذه وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبريندت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما أعلنت الشرطة الاتحادية عن تشديد غير مسبوق على المعابر الحدودية، أسفر عن رفض دخول مئات طالبي اللجوء خلال شهرين فقط.

ويأتي هذا التحول الحاد في السياسة الحدودية بعد أن شدد دوبريندت، المنتمي إلى الجناح المحافظ، على ضرورة "فرض الانضباط" في إدارة الحدود ومكافحة الدخول غير القانوني"، في مواجهة ما وصفه بـ"ضغوط الهجرة المتزايدة" و"تهديدات الأمن الداخلي"، بحسب ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”، اليوم الخميس.

المئات رُفضوا عند الحدود

بحسب تقرير رسمي صادر عن الشرطة الاتحادية الألمانية، فقد تم منذ مطلع شهر مايو وحتى 30 يونيو، رفض دخول 284 طالب لجوء عند المعابر الحدودية، وترحيل شخص واحد تمكّن من عبور الحدود بطريقة غير قانونية، وتسجيل 7,960 محاولة دخول غير قانوني خلال الفترة نفسها.

بالإضافة إلى التعامل مع 6,193 شخصًا عبر الرفض الفوري أو الترحيل داخل الأراضي الألمانية، وتوقيف مؤقت لـ274 شخصًا يُشتبه بتورطهم في أنشطة تهريب بشر.

وكشف التقرير عن تسجيل 79 طلب لجوء لفئات "شديدة الضعف" تشمل الأطفال والنساء الحوامل، ممن يُمنحون استثناءات قانونية وفقًا لقانون اللجوء الألماني.

رفض الدخول غير قانوني

في تطور قانوني مفصلي، قضت المحكمة الإدارية في برلين مطلع يونيو بأن رفض دخول ثلاثة طالبي لجوء صوماليين عند محطة القطارات في مدينة فرانكفورت (أودر) يخالف القانون الألماني والدولي، مؤكدة أن تقديم طلب لجوء يمنح صاحبه حق النظر في قضيته داخل ألمانيا، حتى إن تم ذلك فور عبوره الحدود.

وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً، حيث عده حقوقيون بمنزلة "رسالة قوية" للحكومة بعدم التعسف في تطبيق قوانين الحدود، وضرورة احترام حق طلب اللجوء بمجرد الدخول إلى الأراضي الألمانية.

من جهته، يصرّ وزير الداخلية دوبريندت على أن الإجراء "ضروري" لضمان سلامة النظام الحدودي، و"الحفاظ على الثقة الشعبية في سياسة الهجرة"، خصوصاً بعد تصاعد الأصوات المطالبة بفرض مزيد من الرقابة في أعقاب ما يعده البعض "فشلًا في ضبط التدفقات منذ 2015".

انتقادات حقوقية

لكن منظمات حقوق الإنسان، مثل "برو أزول" و"هيومن رايتس ووتش"، ترى أن الحكومة "تُفرّغ حق اللجوء من مضمونه"، وتؤكد أن هذه السياسات "تضرب في عمق المبادئ الأوروبية المتعلقة بحماية الفارين من الحروب والاضطهاد".

وقال فرانك ريشتر، المحامي المتخصص في قضايا اللجوء: "التمييز بين من يستحق الدخول ومن يُمنع عند الحدود، بناءً على اشتباه أو مظهر أو عدم استيفاء أوراق، ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للائتلاف الحاكم في ألمانيا، حيث تسعى الأحزاب الكبرى إلى الحد من تمدد اليمين المتطرف، عبر التشدد في ملف الهجرة.