تصاعد الإجراءات القسرية يدفع مهاجري أمريكا الوسطى لتغيير سلوكهم الاقتصادي

عزّزت سياسات الهجرة المتشددة التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، موجة جديدة من القلق الوجودي في أوساط مجتمعات المهاجرين من أمريكا الوسطى، دفعت هذه المخاوف، كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير موسع نُشر اليوم الاثنين، آلاف المهاجرين إلى تحويل ما تبقى من مدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من استثمارها أو الاحتفاظ بها داخل الولايات المتحدة.

رصد التقرير ارتفاعًا حادًا في التحويلات المالية من مهاجرين إلى السلفادور (بنسبة 14%) وهندوراس (20%) وغواتيمالا (21%) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

هذا التحول لا يُعد مؤشراً اقتصاديًا فحسب، بل صرخة اجتماعية تعبّر عن استشعار خطر الترحيل القسري، وتقلص الأمل في البقاء الآمن داخل الأراضي الأمريكية.

إعادة تشكيل أولويات المهاجر

رصدت "رويترز" في (29 مايو 2025) أن مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه مجلس النواب خصص نحو 150 مليار دولار لتمويل سياسات الهجرة وترسيخ الإرث التشريعي لإدارة ترامب، بما يشمل توظيف 10 آلاف عنصر إنفاذ، وبناء الجدار على الحدود، وزيادة الرسوم على طالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى فرض ضريبة بسيطة بنسبة 5% على حوالات المهاجرين غير المواطنين.

وأثار معهد الحوار بين الأمريكتين التحذير من أن هذه الخطوة قد تدفع المهاجرين لاستخدام طرق غير رسمية لنقل الأموال، مما يعرضهم للاستغلال وتقويض سلامة شبكات التحويل الرسمية.

ويروي خافيير غوزمان (هندوراسي، يقيم في ويتون لأكثر من 20 عامًا) أنه بات يرسل جزءًا من راتبه أسبوعيًا إلى والدته، خشية أن يتم تعطيل وصوله إلى أمواله أو ترحيله في أي لحظة ومنعه من السحب.

وفي ولاية فرجينيا، تقول يهيمي بوما، طاهية غواتيمالية: "ربما لا أدفع الإيجار، لكن سأرسل حوالتي.. هذه مسألة حياة أو موت".

ووفقا لمعلومات صحيفة أصبحت الحوالات تمثّل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا الوسطى (بالنسبة إلى دول مثل غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور)، مقارنة بـ10% قبل نحو 15 سنة.

الحصانة المؤقتة تُلغى

على صعيد متصل، أكد تقرير لصحيفة الغارديان يوليو أن إلغاء الحماية المؤقتة (TPS) عن المهاجرين من السلفادور، هندوراس، ونيكاراغوا، قوّض شعورهم بالأمان.

وشمل مشروع "الجميل والضخم" ضريبة بنسبة 1% على الحوالات يبدأ تطبيقها في يناير 202، أوضحت "فايننشال تايمز" أن الضريبة على التحويل قد ترفع متوسط تكلفة الإرسال من 6.4% إلى نحو 10%، ما يعني زيادة فعلية تُعدّ عبئًا إضافيًا على الفقراء.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات الترحيل السريعة التي تنفذها ICE غالبًا ما تتم دون توفير وقت كافٍ للاطلاع على التفاصيل القانونية أو التواصل مع محامٍ، ما يشكل "خرقًا واضحًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وفي ظل هذه التطورات، تتحول التحويلات من مجرد دعم اقتصادي إلى مظلّة دافعة إلى الترحيل والعودة غير الطوعية.