بعد اتهامهم بالتجسس.. مخاوف حقوقية من إعدام 100 معتقل في إيران

تتصاعد المخاوف الحقوقية من احتمال تنفيذ إعدامات جماعية بحق نحو 100 معتقل في إيران، على خلفية اتهامات بالتجسس لأجل إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 23 يونيو، وما تلاه من حملة قمع واسعة استهدفت السجناء والسجينات.

وفق ما كشفته صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم الأحد، فإن النظام الإيراني يستغل الهجوم على سجن إيفين ذريعةً لتشديد القمع، حيث جرى توجيه تهم التجسس ضد معتقلين كانوا في الأصل محتجزين بسبب نشاطهم السياسي أو مشاركتهم في احتجاجات شعبية.

محامون من طهران أكدوا أن القضاء الإيراني يبتّ في أحكام الإعدام بسرعة غير معهودة، وبلا ضمانات لمحاكمات عادلة، وسط روح انتقامية تطغى على بعض القضاة.

شهادات من الداخل

من بين الحالات التي أبرزتها الصحيفة، قصة مطهره غونه‌اي، طالبة طب الأسنان البالغة 28 عامًا، والتي اعتُقلت قبل الهجوم بأيام بسبب انتقادها للنظام.

غونه‌اي روت في اتصال هاتفي أنها أثناء القصف على السجن اعتقدت أنها "ستموت وتُدفن هناك"، مضيفة أن عناصر الأمن نقلوا السجينات إلى سجن قرتشك ثم إلى "منازل آمنة" تابعة لوزارة الاستخبارات، حيث يُحتجزن دون تسجيل رسمي أو حماية قانونية.

وأكدت أن أحد المحققين هددها بالاغتصاب والقتل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

سجن ضم شخصيات بارزة

يُعرف سجن إيفين عالميًا بسمعته المظلمة كمركز للاعتقال والتعذيب، حيث سُجنت فيه شخصيات بارزة مثل الناشطة نرجس محمدي والحاملة للجنسية البريطانية الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف.

بعد الهجوم، نُقلت 61 سجينة سياسية إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، حيث تعاني النساء من الاكتظاظ الشديد، وغياب المياه النظيفة، وحرمانهن من الحق في العمل أو الحصول على غذاء متوازن.

كان المتحدث باسم القضاء الإيراني قد أعلن في 9 أغسطس الجاري، عن اعتقال 20 شخصًا بعد الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "عناصر تجسس وداعمين للموساد"، إلا أن المنظمات الحقوقية ترى في هذه التهم وسيلة للتغطية على الانتهاكات وتبرير الإعدامات، خاصة مع تقارير تؤكد انتزاع اعترافات تحت التعذيب الجسدي والنفسي.

تحذيرات حقوقية

تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن إيران تستخدم ملف "التجسس لإسرائيل" ذريعة للتخلص من المعارضين والمنتقدين، بما ينذر بوقوع مجزرة قضائية قد تتجاوز 100 إعدام.

وفي ظل غياب الشفافية وحرمان المعتقلين من المحاكمات العادلة، تبقى حياة عشرات السجناء والسجينات معلقة بخيوط رفيعة، في حين يستمر المجتمع الدولي في متابعة المشهد بقلق دون تحرك ملموس.

وبين جدران السجون الإيرانية، حيث يُحتجز المعارضون بعيدًا عن أي ضمانات قانونية، يخيّم شبح الموت الوشيك، وإذا مضت السلطات في تنفيذ هذه الإعدامات، فستسجل إيران فصلاً جديدًا من الإعدامات السياسية الجماعية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف آلة القمع وحماية أرواح الأبرياء.