بعد 6 أشهر على افتتاحها.. هل فشلت مراكز "دبلن" في تحقيق أهدافها بألمانيا؟

كشفت بيانات رسمية ألمانية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على افتتاح مراكز "دبلن" الخاصة بترحيل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن طلباتهم، عن نتائج هزيلة للغاية، حيث لم يُرحَّل سوى عدد محدود من الأشخاص لا يتجاوز أصابع اليد، ما أثار تساؤلات واسعة حول جدوى هذه المراكز والإجراءات المرافقة لها.

وأوضحت تقارير إعلامية استنادًا إلى بيانات وزارة الداخلية أن الحكومة الألمانية كانت قد وعدت عند افتتاح هذه المراكز في مارس الماضي بتطبيق اتفاقية دبلن بصرامة، وتسريع إجراءات الترحيل لتخفيف الضغط عن البلديات، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء. 

غير أن الواقع العملي أظهر صعوبات بيروقراطية وقانونية حالت دون تحقيق الأهداف، ما جعل المراكز شبه فارغة، فيما استغل العديد من المهاجرين ما يعرف بـ"اللجوء الكنسي" كملاذ مؤقت لوقف الترحيل.

خمسة مرحّلين فقط

سجّل مركز آيزنهيتنشتات بولاية براندنبورغ، شرق برلين، استقبال 72 مهاجرًا منذ افتتاحه، لكن خمسة فقط منهم رُحّلوا إلى بولندا، باعتبارها بلد الدخول الأول. 

وأكدت وزارة الداخلية أن 42 شخصًا فرّوا من المركز أو لجأوا إلى الكنائس، حيث يحصلون على حماية مؤقتة رغم أن هذا الإجراء غير معترف به رسميًا. 

ومع انتهاء مهلة الستة أشهر التي تنص عليها اتفاقية دبلن، تُضطر السلطات إلى التعامل مع طلبات هؤلاء محليًا داخل ألمانيا.

مركز هامبورغ.. نتائج محدودة

لم يختلف الوضع كثيرًا في مركز هامبورغ، شمال ألمانيا، الذي استقبل 75 مهاجرًا فقط، رُحّل منهم 38 شخصًا إلى دول أوروبية أخرى. 

وعلى الرغم من أن الأرقام تبدو أعلى قليلًا مقارنة بمركز براندنبورغ، فإنها لا تزال متواضعة جدًا مقارنة بالتوقعات الحكومية التي روّجت لهذه المراكز كخطوة حاسمة نحو "إجراءات أسرع وأكثر كفاءة".

أسهمت إجراءات التفتيش المشددة على الحدود منذ مايو الماضي في تقليل عدد طالبي اللجوء الداخلين إلى ألمانيا، إذ تم منع نحو 500 شخص من الدخول، بحسب بيانات وزارة الداخلية. 

وأمرت السلطات الشرطة بإعادة أي طالب لجوء يُعترض في الطريق، مستندة إلى أن ألمانيا محاطة بدول أوروبية "آمنة"، رغم أن القانون الأوروبي يمنع رفض طالبي اللجوء عند الحدود.

ثغرات وانتقادات أوروبية

واجه نظام "يوروداك"، وهو قاعدة البيانات البيومترية الخاصة بطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، انتقادات متزايدة بسبب ثغراته التقنية وصعوبة الاعتماد عليه في بعض الحالات. 

وزادت هذه التعقيدات من صعوبة تطبيق اتفاقية دبلن، التي تعاني أصلًا من خلافات بين الدول الأعضاء، حيث ترفض دول مثل إيطاليا واليونان تحمّل العبء وحدها باعتبارهما نقطة الدخول الأولى.

وأثار فشل هذه المراكز نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية حول فاعلية الاستراتيجية الألمانية، وقدرتها على التوفيق بين الالتزامات الأوروبية والواقع الميداني المرتبط بالهجرة. 

ويرى مراقبون أن استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة، مثل اللجوء الكنسي أو رفض الدخول عبر الحدود، لن يعالج جذور المشكلة، بل سيبقي ملف الهجرة أحد أعقد التحديات أمام الحكومة الألمانية في السنوات المقبلة.