بينها إعدامات وتعذيب.. 3 منظمات حقوقية تكشف انتهاكات في سوريا

شهدت مناطق الساحل السوري في مارس الماضي، وتحديدًا ابتداءً من السادس من الشهر، موجة عنف منسقة، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وارتكاب انتهاكات واسعة ضد الطائفة العلوية، ترافقت مع حملات أمنية مشددة طالت مدنًا وقرى بأكملها.

وأصدرت كل من هيومن رايتس ووتش، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والأرشيف السوري، الاثنين، تقريرًا مشتركًا سلّط الضوء على الاستهداف القائم على الهوية والثقافة منذ سقوط النظام السوري السابق. 

وكشف التقرير أن الانتهاكات في ثلاث مدن بالساحل شملت إعدامات ميدانية، تعذيباً، تدمير ممتلكات، ونهباً واسع النطاق.

غياب المساءلة

انتقدت الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس ووتش هبة زيادين، عدم وجود تحقيقات عادلة وشاملة بحق المسؤولين الكبار الذين أسهموا أو تغاضوا عن الجرائم، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يفتح الباب لتكرار الفظائع وارتكاب أعمال انتقامية جديدة.

اعتمد التقرير على أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وصحفيين، إضافة إلى تحليل مواد سمعية وبصرية وصور أقمار صناعية. 

ووثق وقوع انتهاكات جسيمة بين 6 و10 مارس في أكثر من 24 بلدة وقرية وحي. 

وشملت الانتهاكات: إعدامات تعسفية، اقتحام منازل، نهب ممتلكات، وإضرام الحرائق، مع ممارسات ممنهجة على أساس طائفي، حيث كان الضحايا يُستجوبون حول هويتهم قبل قتلهم.

أرقام من لجنة وطنية

أعلنت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث الساحل، في 22 يوليو الماضي، أن 1,426 شخصًا قتلوا، معترفة بوقوع "فظائع جماعية" ضد المدنيين. 

ورغم أن هذا الموقف شكّل تراجعًا عن سياسة الإنكار السابقة، فإن اللجنة تجاهلت تحميل القيادات العليا المسؤولية عن الانتهاكات أو التقاعس عن منعها.

وكشف التقرير المشترك أن أنماط الاحتجاز التعسفي والاقتحامات والاستهداف الطائفي لم تقتصر على الساحل، بل ظهرت قبل أسابيع في حمص وريف حماة، ثم امتدت في يوليو إلى مدينة السويداء، حيث أبلغ السكان الدروز عن إعدامات ونهب وتدمير ممتلكات خلال عمليات نفذتها وحدات أمنية مرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية.

خطوات محدودة وإيجابية

أشادت المنظمات الثلاث بانفتاح اللجنة الوطنية على المجتمع المدني والجهات الدولية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية. 

وطرحت اللجنة توصيات مثل إصلاحات مؤسسية، عدالة انتقالية، وتعويضات للضحايا. غير أن نجاح هذه الخطوات يبقى رهنًا بمدى التزام اللجنة بالشفافية والمساءلة.

ودعت المنظمات الحكومة السورية المؤقتة إلى نشر التقرير الكامل وضمان حماية الشهود وتأمين محاكمات عادلة تشمل المسؤولية المؤسسية إلى جانب الأفراد. 

وطالبت بتفعيل آليات المساءلة الدولية، ومنها تلك التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذ إصلاحات أمنية جوهرية تشمل التدقيق في خلفيات المقاتلين وإبعاد المتورطين بالانتهاكات، مع وضع هياكل قيادة ومدونات سلوك خاضعة للرقابة.