وسط خلافات وتعقيدات.. تأجيل أول عملية لإعادة توطين المهاجرين في أوروبا

أجّلت المفوضية الأوروبية إصدار تقريرها المنتظر حول الهجرة واللجوء، والذي كان من المقرر أن يصدر أمس الأربعاء، لتحديد الدول الأوروبية الملزَمة باستضافة المهاجرين الوافدين وأعدادهم وفقاً للاتفاقية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي. 

ويُعد هذا التقرير خطوة محورية في أول عملية لإعادة توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي بعد إصلاح شامل لنظام الهجرة.

وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن التقرير الذي كان من المفترض أن يحدد آليات توزيع المهاجرين والدول التي ستتحمل مسؤولية استضافتهم قد تم تأجيله إلى موعد لاحق لم يُعلن بعد. 

وأوضح أن التأجيل جاء نتيجة "تعقيدات فنية وسياسية" في إعداد البيانات النهائية، خاصة مع تزايد الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن التزاماتها في ملف الهجرة.

اتفاقية مثيرة للجدل

وبموجب اتفاقية الهجرة واللجوء التي اعتمدها الاتحاد في عام 2024 بعد مفاوضات طويلة، يتعين على المفوضية الأوروبية إعداد تقرير سنوي يحدد الدول التي تتحمل العبء الأكبر من المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط أو حدود أوروبا الشرقية. 

ويُلزم الاتفاق الدول الأعضاء الأخرى بتقديم "تضامن إلزامي"، سواء من خلال استقبال جزء من المهاجرين أو تقديم مساهمات مالية تعويضية لدعم الدول المضيفة.

ورغم الإطار القانوني الجديد، لا تزال الخلافات قائمة حول تحديد عدد المهاجرين الذين يجب على كل دولة استقبالهم، إذ يملك وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الكلمة الأخيرة في المصادقة على هذه الأرقام أو تحديد مستوى التعويض المالي. 

ويُتوقع أن تشهد المناقشات المقبلة في لوكسمبورغ توتراً متزايداً، خصوصاً بعد سلسلة من الانتصارات الانتخابية للأحزاب اليمينية والمناهضة للهجرة في عدد من دول الاتحاد، من بينها إيطاليا والمجر والنمسا، والتي أعلنت بالفعل رفضها استقبال أي مهاجرين جدد.

موقف المفوضية الأوروبية

صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ماغنوس برونر، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الداخلية في لوكسمبورغ، بأن المفوضية ستواصل النقاش مع الدول الأعضاء للوصول إلى "تفاهم عملي ومتوازن". 

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أنه يهم سواء تم ذلك قبل يومين أو بعد يومين".

يُذكر أن أزمة الهجرة تمثل أحد أكثر الملفات حساسية داخل الاتحاد الأوروبي منذ موجة اللجوء الكبرى عام 2015، حين استقبلت ألمانيا والسويد مئات الآلاف من اللاجئين الهاربين من الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان. 

ومنذ ذلك الحين، فشلت عدة محاولات لتوزيع المهاجرين بعدالة بين الدول الأعضاء، مع تصاعد التيارات الشعبوية التي تعتبر الهجرة تهديداً أمنياً وثقافياً.