السلطات المغربية تمنع مئات المهاجرين من عبور الحدود نحو سبتة

منعت السلطات المغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع 550 مهاجراً غير نظامي من محاولة العبور إلى جيب سبتة الإسباني بشكل غير قانوني، بينهم نحو 400 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أعلنت الرباط.

وأكدت مصادر أمنية مغربية أن قوات الشرطة نفّذت حملة واسعة النطاق في الغابات المحيطة بالجيب الإسباني، حيث كان المهاجرون قد أقاموا مخيمات عشوائية استعدادًا لمحاولة اقتحام الحدود، بحسب ما ذكر “هسبريس” المغربي، الثلاثاء. 

وتمت إعادة المهاجرين إلى مناطق داخلية في شرق وجنوب المملكة بعيدًا عن الساحل، في إطار سياسة مغربية متواصلة لإبعاد المهاجرين عن مناطق العبور نحو أوروبا.

عمليات أمنية مكثفة 

نفّذت قوات الأمن عمليات تفتيش وتمشيط في مخيمات المهاجرين المنتشرة بين مدينتي طنجة وتطوان، حيث ألقت القبض على 400 مهاجر إفريقي من بلدان جنوب الصحراء، إلى جانب 140 مغربياً بينهم 40 قاصراً، تمت إعادتهم إلى مدنهم الأصلية.

وأوضحت مصادر لموقع “هسبريس”، أن عمليات الترحيل جاءت استجابة لتقارير تفيد بتصاعد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بمحاولات جماعية لاقتحام السياج الفاصل بين المغرب وسبتة ومليلية، وهما المنفذان البريان الوحيدان بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.

وكثّفت السلطات من انتشارها الأمني في مدن الشمال المغربي، خصوصاً طنجة والفنيدق وتطوان، تحسباً لأي محاولات جديدة في الأيام المقبلة.

عمليات ترحيل واسعة

نفّذت مروحيات تابعة للدرك الملكي طلعات استطلاعية فوق الغابات القريبة من الجيبين الإسبانيين بحثاً عن مجموعات المهاجرين، في إطار المراقبة الجوية المتواصلة التي تستهدف إحباط محاولات التسلل. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة متكررة تنفذها السلطات المغربية منذ سنوات، لإبعاد المهاجرين عن السواحل الشمالية.

وفي الوقت نفسه، أعربت منظمات إنسانية في مدينة تزنيت جنوب البلاد عن قلقها من تزايد عمليات الترحيل نحو المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 ألف نسمة، حيث أفادت تقارير بأن حافلات تصل كل يومين أو ثلاثة أيام محملة بعشرات المهاجرين المرحلين من الشمال.

أوضاع إنسانية قاسية 

أوضح رميو نيامسي، من جمعية "إنذار الهاتف في الصحراء"، أن المهاجرين في تزنيت "يعيشون أوضاعاً بائسة، ويفتقرون لأي مراكز استقبال أو دعم"، مضيفاً أن العديد منهم "يلجأ إلى التسول أو العمل المؤقت في الأسواق والمزارع لتأمين لقمة العيش".

وصرّح ذهبي المدني، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن عدداً من المهاجرين "ينامون في العراء قرب إشارات المرور"، مشيراً إلى أن بعضهم "يستغل ما يجمعه من المال لمحاولة العودة إلى الشمال مجدداً بحثاً عن طريق إلى أوروبا".

ومنذ تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد عام 2022، جعلت الحكومة المغربية مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياتها الأمنية. 

مكافحة الهجرة غير النظامية

وفقاً لبيانات وزارة الداخلية المغربية، تم منع نحو 80 ألف مهاجر من العبور إلى أوروبا عام 2024، في حين تم اعتقال 87 ألفاً في عام 2023، و70 ألفاً في العام الذي سبقه، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد خصصت إسبانيا أكثر من 120 مليون يورو منذ عام 2019 لدعم المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، في حين قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 360 مليون يورو منذ 2013، بينها 234 مليوناً من صندوق الطوارئ من أجل إفريقيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي في مذكرة صدرت عام 2022 أنه يعتبر المغرب "شريكاً استراتيجياً وموثوقاً في مجال الهجرة"، بالنظر إلى دوره الحيوي في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا ومكافحة شبكات التهريب.