مُنحاز لإسرائيل.. المركز الفلسطيني للأسرى ينتقد تقرير الأمم المتحدة حول التعذيب

أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشأن الأسرى الفلسطينيين، واعتبره انحيازًا واضحًا للجيش الإسرائيلي، داعيًا اللجنة للكف عن تلاعبها بالقوانين الدولية ووقف ما وصفه بالتواطؤ مع الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأكد المركز في بيان له، اليوم الأحد، أن التقرير جاء بلغة مزدوجة، حاولت التخفيف من وطأة الجرائم الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين، ومجاملة الاحتلال على حساب آلاف الضحايا الأبرياء. 

وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت مسارًا يظهر بشكل صريح إساءة بالغة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، من خلال لغتها التواطئية مع السلطات الإسرائيلية.

دعوة لمراجعة استقلالية اللجنة

طالب المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بمراجعة عمل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب والتحقق من استقلالية عضويتهم، مشددًا على أن انحياز اللجنة بات واضحًا ويخدم المصالح السياسية لدول وأطراف معينة.

وأشار المركز إلى أن تحقيق العدالة والانتصار للإنسانية يفرض على هيئة الأمم المتحدة واللجان المنضوية تحتها تعديل المسار الحالي، والخروج بشكل عاجل وحاسم من الانزلاق الخطير الذي وقع فيه عمل اللجنة، دون أي تأخير أو تردد، لضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وتطبيق القوانين الدولية.

آلاف الأسرى في السجون

يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، موزعين على ما يقارب ثلاثين سجناً ومركز توقيف، وقد وثقت منظمات حقوقية دولية خلال السنوات الماضية مئات الانتهاكات، منها سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون محاكمة، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والاكتظاظ، والحرمان من الزيارات.

وتؤكد اتفاقيات جنيف ضرورة توفير ظروف احتجاز إنسانية للأسرى وضمان حقهم في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلاتهم، غير أن التقارير المتتابعة تشير إلى اتساع الفجوة بين هذه المعايير وما يجري فعلياً داخل السجون.

وتعد سجون الرملة والنقب وعوفر ومجدو من أكثر مواقع الاحتجاز قسوة، حيث يتكرر الحديث عن الإهمال الطبي والاكتظاظ وسوء التغذية والتفتيشات القمعية، وهي ظروف تسببت في تدهور الوضع الصحي والنفسي للعديد من الأسرى على مدى السنوات الماضية.