تدقيق أمريكي في ملفات صوماليين يثير مخاوف من سحب الجنسية والترحيل

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن السلطات في الولايات المتحدة بدأت تدقيقاً موسعاً في ملفات هجرة وتجنيس مواطنين من أصول صومالية، في خطوة قد تمهّد قانونياً لسحب الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها عبر الغش أو إخفاء معلومات جوهرية.

وبحسب التقارير، شرعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مراجعة شاملة لملفات مواطنين ينحدرون من دول تصنّفها واشنطن بأنها «عالية المخاطر»، ومن بينها الصومال، للتحقق من شبهات تتعلق بالتحايل أو تقديم بيانات مضللة خلال إجراءات الهجرة أو التجنيس، وهو ما قد يشكّل أساساً قانونياً لقرارات نزع الجنسية، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء.

يأتي هذا التدقيق على خلفية قضايا احتيال واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا، استهدفت برامج دعم حكومية، تورط فيها عشرات المتهمين من أصول صومالية. 

ودفعت هذه القضايا نواباً جمهوريين إلى الدعوة علناً إلى "سحب الجنسية" وترحيل كل من يثبت تورطه، الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً داخل الجالية الصومالية ومنظمات الحقوق المدنية.

موقف رسمي وقلق حقوقية

قالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشا مكلوجلين، في بيان نقلته شبكة فوكس نيوز وأعاد البيت الأبيض نشره، إن القانون الأمريكي يجيز سحب الجنسية عن أي شخص يثبت أنه حصل عليها عبر الغش أو تقديم معلومات كاذبة.

ورغم أن إجراءات نزع الجنسية تُعد نادرة وبطيئة تاريخياً، إذ لم يُنظر سوى في نحو 11 قضية سنوياً بين عامي 1990 و2017 وفق مركز الموارد القانونية للمهاجرين، فإن منظمات حقوقية تحذر من أن الإدارة الحالية توسّع استخدام هذا المسار ضمن نهج أكثر تشدداً حيال الهجرة.

سياسة أشمل للهجرة

منذ تولي دونالد ترامب منصبه في يناير 2024، تبنّت الإدارة سياسة صارمة شملت توسيع حملات الترحيل، وإلغاء تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، والتدقيق في محتوى ما ينشره المهاجرون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات تقوّض ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير، بينما تؤكد الإدارة وحلفاؤها أنها ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي ومنع إساءة استخدام برامج الهجرة.