إعادة 12 مهاجراً عراقياً من ليبيا بعد تفكيك خيوط شبكة تهريب

أعلن القائم بالأعمال في سفارة العراق بطرابلس، أحمد الصحاف، إعادة 12 مهاجراً عراقياً كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية بصورة غير شرعية، في خطوة وُصفت بأنها نتيجة مباشرة لجهود دبلوماسية وأمنية متواصلة امتدّت لأكثر من شهرين، هدفت إلى تحديد أماكن احتجازهم وتأمين خروجهم من أوضاع إنسانية شديدة القسوة. 

وأوضح الصحاف، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة لحالات هؤلاء المهاجرين، الذين تعرّض بعضهم للاستغلال والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وسط تنامي خطر شبكات الاتجار بالبشر في مناطق عبور الهجرة غير الشرعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

وأكدت السفارة العراقية في ليبيا، أن إعادة المهاجرين تمت بتنسيق مستمر ومكثف مع السلطات الليبية، وبالتعاون مع جهات محلية أسهمت في الكشف عن مواقع وجود الضحايا وتأمين نقلهم. 

وأشارت إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت أيضاً عن العثور على 19 مهاجراً عراقياً آخرين، كانوا محتجزين أو واقعين تحت سيطرة شبكات متخصّصة في تهريب البشر وتجارة الأعضاء والابتزاز المالي، وهي شبكات تستغل هشاشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتستدرج الشباب بوعود الوصول إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية باهظة.

متابعة إنسانية مستمرة

أوضحت السفارة أنها تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة طوعية للمهاجرين التسعة عشر، وضمان إنهاء معاناتهم في أسرع وقت ممكن، مع توفير غطاء قانوني وإنساني يحفظ كرامتهم وسلامتهم عند عودتهم إلى الأراضي العراقية. 

ولفت البيان إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار واجب الدولة تجاه مواطنيها، مهما كانت ظروف دخولهم إلى الدول الأخرى، مؤكداً أن الجانب الإنساني يبقى أولوية مطلقة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة والمعقدة.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية باتجاه أوروبا، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العمل في عدد من الدول، منها العراق، ما دفع الآلاف من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات محفوفة بالموت والاستغلال. 

وتحولت ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، حيث تنشط عصابات منظّمة تقوم باستغلال المهاجرين واحتجازهم وابتزاز عائلاتهم بطلب فدى مالية.

تحديات أمنية معقّدة

تواجه ليبيا منذ سنوات وضعاً أمنياً هشّاً وصراعات داخلية متعددة الأطراف، ما جعل السيطرة على حدودها الشاسعة أمراً بالغ الصعوبة، وأسهم في ازدهار تجارة البشر والتهريب بكل أشكاله. 

ورغم ذلك، كثّفت السلطات الليبية في الآونة الأخيرة تعاونها مع بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية لتفكيك هذه الشبكات والحد من نشاطها، إلى جانب إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في إطار اتفاقيات ثنائية وتعاون إقليمي متزايد.

وجدّدت السفارة العراقية تحذيرها للشباب من الوقوع في فخ شبكات التهريب، داعية إلى تجنب الهجرة غير الشرعية تحت أي ظرف، واللجوء إلى الطرق القانونية والرسمية في حال الرغبة بالسفر أو العمل خارج البلاد. 

وأكدت أن ما يتعرض له المهاجرون في طرق التهريب من تعذيب وابتزاز وتجويع واحتجاز يفوق أي تصوّر، وأن العودة الآمنة تبقى الخيار الوحيد الممكن لمن نجا من تلك التجربة القاسية.