حملة الـ16 يوماً.. تضامن نسوي في مواجهة العنف المنهجي ضد المرأة

جاء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام في سياق إقليمي يزداد تعقيداً، حيث تشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصاعداً في النزاعات، وتوسعاً في مساحات الاستبداد، وتراجعاً في ضمانات حماية النساء. 

وبين سوريا وتونس، ومن المغرب إلى أفغانستان وإيران، تحولت حملة الـ16 يوماً إلى مساحة نضالية حيّة تُظهر قدرة النساء على مقاومة العنف البنيوي، وعلى بناء شبكات تضامن تتجاوز الحدود السياسية واللغوية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المرأة، اليوم الخميس.

تؤكد الوقائع الميدانية التي وثقتها منظمات حقوقية ونسوية خلال الحملة أن العنف ضد النساء في المنطقة ليس أحداثاً عرضية أو فردية، بل هو جزء من أنماط هيمنة سلطوية تُعيد إنتاج السيطرة عبر أدوات قانونية وسياسية واجتماعية، غالباً ما تستهدف جسد المرأة وصوتها باعتبارهما فضاءً للتأديب والسيطرة.

اتساع المشاركة النسوية

انطلقت الحملة في 25 نوفمبر الماضي عبر سلسلة من الفعاليات التي نُظمت في عدد من البلدان، شملت ورشاً توعوية، وندوات حقوقية، وطاولات مستديرة ناقشت أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقد ركزت المشاركات على كشف الترابط بين العنف الفردي والعنف البنيوي الذي تمارسه الحكومات والأنظمة السلطوية.

وأظهرت النصوص التحليلية التي رافقت الفعاليات أنّ العنف الممارس ضد النساء جزء من منظومة سياسية واجتماعية منتجة للقهر، وأن فاعليه في كثير من الأحيان ينتمون إلى أجهزة رسمية أو جماعات مسلحة تستخدم العنف لفرض السيطرة.

وتشير النقاشات إلى أن القوانين التمييزية، والقيود المفروضة على حرية التنظيم والتعبير، وعسكرة المجتمع، كلها عوامل تسهم في ترسيخ دائرة العنف ضد النساء.

توصيات مبدئية

خلصت الحلقات النقاشية إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي تُشرعن العنف أو تقيد مشاركة النساء، وتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية، ودعم المشاركة النسوية في صنع القرار، وتمكين المنظمات النسوية من العمل دون تضييق.

وشهدت الحملة خروج مسيرات ووقفات احتجاجية في عدة دول، رفعت خلالها النساء شعارات تطالب بوقف العنف ومحاسبة مرتكبيه، وقد عكست هذه التحركات رفضاً واضحاً لمحاولات إسكات الصوت النسوي، رغم تصاعد القيود الأمنية في بعض البلدان.

ورصدت تقارير منظمات نسوية وإعلامية انتهاكات خطرة ضد النساء في سوريا، اليمن، السودان، وليبيا، حيث تضمنت الانتهاكات خطفاً واعتقالاً تعسفياً، وعنفاً جنسياً ممنهجاً، وتهجيراً قسرياً، واستغلالاً اقتصادياً وعسكرياً.

القضية في سياقها الأممي

دفعت هذه التوثيقات إلى إعادة تسليط الضوء على العنف ضد النساء بوصفه قضية دولية، ودعت منظمات محلية ودولية إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن آليات التحقيق الأممية، وتأكيد دور المرأة في بناء السلم المجتمعي.

شهدت الحملة موجة واسعة من التضامن النسوي، حيث إن نساء شمال وشرق سوريا عبرن عن دعمهن للنساء في غزة، كما وجهت ناشطات يمنيات رسائل تضامن مع النساء السودانيات اللواتي يواجهن انتهاكات خطرة، ودعمت ناشطات مغربيات نساءً تونسيات يواجهن تضييقاً على المنظمات النسوية.

وحضرت القضية الفلسطينية بوصفها محوراً أساسياً، حيث أكدت المشاركات أن حماية النساء الفلسطينيات شرط لأي عملية سلام حقيقية، وأن النزاعات المسلحة تزيد من هشاشة أوضاع النساء وتعرضهن للاستغلال والعنف.