وفاة سبعة لاجئين سوريين بعد إجبارهم على عبور نهر ليلاً في لبنان

أجبر الجيش اللبناني، فجر اليوم الأحد، 11 مواطناً سورياً على عبور مجرى نهر حدودي في ظروف مناخية شديدة الخطورة، ما أسفر عن وفاة خمسة أطفال وامرأتين ورجل مسن، في حين جرى إنقاذ امرأتين ورجل واحد، في حادثة أثارت صدمة واسعة وغضباً حقوقياً.

وقعت المأساة في ظل طقس قارس وبرودة شديدة، ما حوّل عملية العبور القسري إلى رحلة قاتلة، وأعاد إلى الواجهة ملف تعامل السلطات مع اللاجئين على الحدود، وسط اتهامات بانتهاك صارخ للحق في الحياة والحماية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وأكدت مصادر محلية أن عناصر من الجيش اللبناني اعتقلوا المواطنين السوريين، قبل أن يقتادوهم في منتصف الليل إلى نقاط حدودية غير رسمية.

وأجبر المعتقلون، بحسب المصادر، على عبور نهر يفصل بين لبنان وسوريا، رغم خطورة التيارات المائية وانخفاض درجات الحرارة، ما أدى إلى غرق عدد منهم وفقدان حياتهم.

وعكست الطريقة التي نُفذت بها العملية تجاهلاً واضحاً لمعايير السلامة، وللالتزامات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية اللاجئين.

إدانات حقوقية وتحذير 

انتقد نشطاء وناشطات من البلدين ما وصفوه بأساليب تعامل «قمعية» مع اللاجئين، معتبرين أن ما جرى ليس خطأً عابراً بل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وقال حقوقيون إن إجبار لاجئين على العبور في مثل هذه الظروف يحوّل الحدود إلى مصيدة موت بدل أن تكون مساحة لتنظيم عبور آمن ومنظّم.

وحذّر الناشطون من أن التساهل مع هذه الممارسات يفتح الباب أمام تكرار المآسي، ويُسقط أي ادعاء بالالتزام بالقيم الإنسانية.

إنذار ومطالب بالمحاسبة

اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار يستدعي مراجعة جذرية للسياسات المتبعة بحق اللاجئين والمهاجرين.

وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن القرار والتنفيذ، وبتحقيق مستقل وشفاف يحدد المسؤوليات، ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع الموت.

وشدّدوا على أن غياب المساءلة يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويُفاقم المخاطر على الفئات الأضعف.

وأعاد سقوط النظام السوري السابق الأمل لبعض السوريين بإمكانية العودة، غير أن الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا لا يزال غير مهيأ لاستقبال عودة جماعية وآمنة.

ظروف معيشية صعبة

وجد اللاجئون السوريون في لبنان أنفسهم أمام خيارين قاسيين: البقاء في ظروف معيشية صعبة داخل لبنان، أو العودة إلى سوريا ومواجهة مخاطر جديدة.

خلُص حقوقيون إلى أن هذه المعضلة الإنسانية تتطلب خطة دولية شاملة تضمن عودة طوعية وآمنة وكريمة، بعيداً عن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تحوّل اللاجئين إلى كبش فداء للأزمات الداخلية.

وتؤكد هذه الحادثة أن حماية اللاجئين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي، وأن أي إخلال به قد تكون كلفته أرواحاً لا يمكن تعويضها.