بالسجن عامين.. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم على المعارضة التونسية عبير موسى

أيدت محكمة الاستئناف التونسية، مساء الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن النائبة السابقة وزعيمة الحزب الحر الدستوري عبير موسى لمدة عامين، في خطوة تعكس استمرار المواجهة القضائية بين السلطة والمعارضة في البلاد.

أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم الذي كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرته في الخامس من أغسطس 2024، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتتهم الشكوى موسى بالتشهير وترويج أخبار كاذبة، استناداً إلى تصريح إعلامي أدلت به مطلع عام 2023 انتقدت فيه أداء الهيئة خلال العملية الانتخابية، وفق وكالة أنباء الأناضول.

غياب لأسباب صحية

لم تحضر عبير موسى جلسة الاستئناف بسبب تدهور حالتها الصحية داخل سجن بلاريجيا بولاية جندوبة، حيث تقبع منذ أكتوبر 2023، وكانت موسى قد أوقفت بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي أثناء محاولتها تقديم طعن في قرارات أصدرها الرئيس قيس سعيد، في واقعة أثارت آنذاك جدلاً واسعاً حول حرية العمل السياسي والمعارض.

يأتي تثبيت هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي تلاحق موسى، منها حكم سابق بالسجن لمدة اثني عشر عاماً فيما يعرف بقضية مكب البطيخة المهيبة، وهي قضية تتعلق باتهامات بالمشاركة في مؤامرة لتغيير نظام الدولة، ويعد مراقبون أن تعدد الأحكام يعكس تصعيداً ملحوظاً في التعامل القضائي مع شخصيات معارضة بارزة في تونس.

استمرار المواجهة السياسية

من جهته اعتبر الحزب الحر الدستوري أن الأحكام الصادرة بحق رئيسته تمثل محاولة لإسكات الأصوات الناقدة وتقييد العمل المعارض في تونس، ورغم وجودها خلف القضبان، تواصل عبير موسى توجيه انتقادات حادة لسياسات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة عبر محاميها وبيانات حزبها تمسكها بخطابها السياسي ورفضها لما تصفه بالانحراف عن المسار الديمقراطي.

تشهد تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021، والتي شملت تجميد عمل البرلمان وحل مؤسسات منتخبة لاحقاً، حالة من التوتر السياسي والانقسام الحاد، وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن البلاد تعرف تراجعاً في الحريات العامة واستقلال القضاء، في حين تؤكد السلطات أن الإجراءات المتخذة ضرورية لإصلاح الدولة ومكافحة الفساد، وتعد عبير موسى من أبرز الوجوه المعارضة لهذه السياسات، ما جعلها في قلب صراع سياسي وقضائي مستمر يعكس عمق الأزمة التي تمر بها تونس.