سويسرا تُرحل مهاجراً أفغانياً مداناً بارتكاب جرائم بالتنسيق مع طالبان
سويسرا تُرحل مهاجراً أفغانياً مداناً بارتكاب جرائم بالتنسيق مع طالبان
أعلنت دائرة الهجرة الفيدرالية السويسرية أنها قامت بترحيل مهاجر أفغاني مدان بارتكاب جرائم جنائية إلى أفغانستان، من دون الكشف عن هويته، في خطوة تندرج ضمن سياسة مشددة لبرن تجاه الأجانب المدانين بجرائم خطيرة.
وأكدت الدائرة، في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن عملية الترحيل نُفذت بعد انتهاء الشخص المعني من قضاء العقوبة الصادرة بحقه، مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعد الثانية منذ مطلع عام 2025 لترحيل مهاجرين أفغان مدانين من الأراضي السويسرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات السلطات السويسرية الموازنة بين متطلبات الأمن الداخلي والالتزامات القانونية المرتبطة بملفات اللجوء وحقوق الإنسان.
محاولات سابقة وتعقيدات
أوضحت السلطات أن هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق أن حاولت سويسرا ترحيل سجين أفغاني مدان، إلا أن العملية فشلت بعد وصوله إلى كابول، حيث رفضت سلطات طالبان استقباله، ليُعاد لاحقًا إلى زيورخ.
وأشارت صحيفة «بليك» السويسرية، في تقرير نشرته في 7 يونيو، إلى تفاصيل هذه الواقعة، مؤكدة أن سلطات طالبان أعادت طالب اللجوء من مطار كابول مباشرة.
وأقرت دائرة الهجرة السويسرية بالحادثة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن الهوية الكاملة للشخص، التزامًا بقوانين حماية الخصوصية المعمول بها في البلاد.
تنسيق دبلوماسي مع طالبان
كشفت تقارير رسمية أن الحكومة السويسرية دخلت في قنوات تواصل مباشرة مع سلطات طالبان بهدف تسهيل عمليات الترحيل.
وفي هذا الإطار، أفاد التلفزيون السويسري الرسمي بأن أربعة دبلوماسيين من حكومة طالبان زاروا مدينة جنيف في أغسطس الماضي، للمساعدة في تحديد هويات مواطنين أفغان مدانين بجرائم جنائية.
ووصفت السلطات السويسرية هذه الخطوة بأنها «حساسة لكنها ضرورية»، في ظل غياب اعتراف رسمي بحكومة طالبان، مقابل الحاجة العملية لتنفيذ قرارات قضائية نهائية.
أرقام وخطط مستقبلية
بيّنت بيانات دائرة الهجرة السويسرية أنه جرى خلال العامين الماضيين ترحيل ستة مهاجرين أفغان مدانين إلى أفغانستان، كما أعلنت الدائرة في 3 مارس 2025 عن ترحيل ثلاثة سجناء أفغان إلى كابول على متن رحلة واحدة.
وأكدت السلطات أن نحو 20 مواطنًا أفغانيًا مدانًا ما زالوا يستوفون شروط الترحيل، لافتة إلى أن التخطيط لإعادة الأشخاص المتبقين لا يزال مستمرًا، وسط تحديات قانونية ودبلوماسية وأمنية معقدة.











