إطلاق نار داخل سكن جامعي في ساوث كارولينا يخلف قتيلين ويصيب ثالثاً

تحولت أجواء السكن الجامعي في جامعة ولاية ساوث كارولينا إلى مشهد صادم مساء أمس الخميس، بعد وقوع حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث داخل المجمع السكني التابع للجامعة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وبحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة ونقلته وكالة أسوشيتد برس لم تكشف السلطات حتى الآن عن هويات الضحايا أو الحالة الصحية للمصاب، في حين باشرت أجهزة إنفاذ القانون تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.

إغلاق الحرم بعد إطلاق النار

أفادت إدارة الجامعة أن الحرم الواقع في مدينة أورانجبرج أغلق بالكامل نحو الساعة 21:15 مساء الخميس، عقب تلقي بلاغ عن إطلاق النار داخل السكن الطلابي، واستمر الإغلاق نحو 4 ساعات، في حين انتشرت قوات الشرطة في محيط الجامعة والمناطق المجاورة.

وخلال تلك الساعات، فرضت السلطات في ولاية ساوث كارولينا طوقاً أمنياً حول الموقع، في حين هرع المحققون إلى مكان الحادث لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، في محاولة لإعادة بناء تسلسل الأحداث.

تعليق الدراسة بعد الحادث

في أعقاب الحادث، أعلنت الجامعة إلغاء الدراسة اليوم الجمعة في خطوة تهدف إلى منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقتاً للتعامل مع آثار الصدمة، وإتاحة المجال أمام السلطات لمواصلة التحقيقات داخل الحرم الجامعي.

ولم توضح إدارة الجامعة حتى الآن ما إذا كان هناك مشتبه بهم قيد الاحتجاز، أو ما إذا كان الحادث مرتبطاً بنزاع شخصي أو بظروف أخرى.

تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في المدارس والجامعات، ما يجعل مسألة أمن الحرم الجامعي واحدة من أبرز القضايا المطروحة في النقاش العام، وتفرض العديد من المؤسسات التعليمية إجراءات أمنية مشددة، تشمل أنظمة مراقبة وكاميرات وحراس أمن، إلا أن هذه التدابير لم تمنع وقوع حوادث دامية في عدد من الولايات خلال السنوات الأخيرة، وتعد الحوادث داخل المجمعات السكنية الجامعية من أكثر الوقائع إثارة للقلق نظراً لكونها أماكن يفترض أن توفر بيئة آمنة للطلاب بعيداً عن التوترات والعنف الخارجي.

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعدونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.