ندى الناشف: 30% من ضحايا حقوق الإنسان في 2024 من السكان الأصليين والأقليات

سلّطت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها، اليوم الثلاثاء، في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الضوء على أهمية إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ديربان وبرنامج عمله، معتبرة أن هذه الوثيقة تمثل خريطة طريق عالمية للعدالة والمساواة العرقية.

وأوضحت الناشف أن الإعلان سلط الضوء على الاستعباد والاستعمار باعتبارهما من الأسباب الجذرية للعنصرية، كما حدد التحديات العالمية المعاصرة، بما في ذلك اتساع فجوة عدم المساواة وتصاعد خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

وأكدت أن المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي يقودها أشخاص عانوا من التمييز، لعب دورًا محوريًا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، من خلال دعم سياسات المساواة وإطلاق هيئات مختصة بالحقوق العرقية، بما يشمل إنشاء عقد ثانٍ مخصص للأشخاص من أصول إفريقية.

العنصرية والتمييز

أشارت المسؤولة الأممية إلى أن العنصرية لا تزال ظاهرة متجذرة، تؤثر على السياسة والإعلام والرياضة والمنصات الرقمية، وأن بعض الحكومات تراجعت عن سياسات ومبادرات مناهضة للعنصرية، ما يعكس استمرار التحديات على المستوى الدولي.

وعرضت الناشف بيانات حديثة من 137 دولة، أظهرت أن التمييز على أساس الانتماء القومي أو العرقي يبقى أكثر أشكال التمييز انتشارًا، وأن نحو 30% من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا عام 2024 كانوا من السكان الأصليين أو الأقليات العرقية. 

وأضافت أن السود والغجر والأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة يواجهون مضايقات وتمييزًا في الدول الأوروبية، إلى جانب تعرض مجموعات أخرى للتمييز بسبب معتقداتهم الدينية على المستوى العالمي.

وشددت الناشف على أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، المتجذرة في تاريخ الاستعمار والاستغلال، ما زالت تؤثر على مؤسسات التمويل والتجارة والحكم العالمي، مؤكدة أن مكافحة التمييز العنصري تظل عنصرًا أساسيًا لضمان الحقوق الديمقراطية وتحقيق التماسك الاجتماعي على الصعيد الدولي.