لأسباب تتعلق بالعمل.. وفاة 50 وافداً وإصابة المئات في قطر خلال 2020

أظهر تحليل أجرته منظمة العمل الدولية للوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر أن 50 عاملاً قد لقوا حتفهم في عام 2020، وأن ما يزيد بقليل على 500 عامل تعرضوا لإصابات خطيرة، فيما تعرض 37600 شخص لإصابات طفيفة إلى متوسطة.

ويأتي نشر التقرير عقب نداءات متزايدة تطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة في ما يخص الوفيات المرتبطة بالعمل في قطر، لا سيما تلك المتعلقة بمشاريع البنى التحتية لكأس العالم.

ووفقاً لبيانات المنظمة التي نشرتها على موقعها الرسمي مؤخراً، جاءت معظم الإصابات في صفوف العمال المهاجرين من بنغلاديش والهند ونيبال، لا سيما من يعملون في قطاع البناء والإنشاءات.

وتمثلت الأسباب الأكثر شيوعاً للإصابات الخطيرة في السقوط من أماكن مرتفعة والحوادث المرورية، يليها تساقط الأشياء في مواقع العمل.

ويقدم التقرير الصادر بعنوان “إصابة واحدة تكفي: جمع وتحليل بيانات الإصابات المهنية في قطر” صورة تعد الأشمل والأوضح للوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل حتى الآن في قطر.

وتستند استنتاجات التحليل إلى بيانات جمعت من جميع المؤسسات الطبية التي توفر العناية للإصابات الحرجة في البلاد.

ونقلت المنظمة عن مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات، والمحقق الأساسي في السجل الموحد للإصابات المهنية في قطر، الدكتور رافاييل كونسونجي: “يقدم هذا التقرير الصورة الأشمل والأدق حول الإصابات المهنية في دولة قطر حتى الآن”، مضيفاً: “يسرنا أن نرى أنه قد جرى الأخذ بنتائج بحثنا لإعداد حملات توعية للعمال وأصحاب العمل ولتطوير برامج تدريب لمفتشي العمل.”

وشدد المنظمة على أنها تعاونت مع مؤسسات رئيسية في قطر لتحليل كل نتائج البيانات ونظم جمعها، إلا أن التقرير يكشف عن ثغرات في جمع البيانات وأوجه اختلاف في تصنيف الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل في الوزارات والمؤسسات المتعددة. ولذلك، “ما زال من غير الممكن جزم العدد المحدد للإصابات المهنية المميتة في البلاد”.

ويدعو التقرير إلى جمع بيانات أكثر دقة وجودة مع بذل مزيد من الجهود للتحقيق في الإصابات والوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل ولكنها لا تصنف حاليا على هذا النحو، ومن شأن ذلك أن يكفل حصول العمال وأفراد أسرهم على التعويض اللازم في حال وقوع إصابات مهنية.

ودعا التقرير إلى أن تجري هذه التحقيقات على يد خبراء في المجال الطبي إلى جانب مفتشي العمل، مشددا على ضرورة أن تنشئ وزارة الصحة العامة برنامجاً وطنياً متكاملاً يتيح جمع بيانات الإصابات المهنية بشكل سريع وموثوق.

وقال رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، ماكس تونيون: “إن الشفافية التي تعكسها عملية جمع البيانات وتحليلها قد أتاحت لنا تقديم مروحة من التوصيات الملموسة التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأضاف: “علينا أن نتحرك بسرعة، فوراء كل إحصائية عامل وأسرته.”

وانطلاقاً من هذا التقرير الأول، ستجري منظمة العمل الدولية تقييماً شهريا للبيانات الخاصة بالوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر.