"كوب 27".. الأمم المتحدة تدعو البلدان المتقدمة للوفاء بالتزاماتها بشأن تغير المناخ

قال المتحدثون في لجنة الأمم المتحدة (الاقتصادية والمالية)، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مع اقتراب المؤتمر السابع والعشرين للأطراف "كوب 27"، المقرر عقده بشرم الشيخ في مصر، يجب على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التمويل.

ونقل الموقع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بياناً حول مناقشات اللجنة، شدد فيه ممثل "السلفادور" على ضرورة تكثيف الجهود خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف من أجل تحقيق اتفاق باريس بشأن تغير المناخ بموجب مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، وسلط الضوء أيضاً على أن البلدان المتقدمة يجب أن تفي بالتعهد المالي لـ"تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية"، فضلا عن إنشاء آلية تمويل الخسائر والأضرار.

وكرر ممثل "بنغلاديش" دعوته لترجمة الالتزام المشترك إلى إجراءات ونتائج ملموسة، وشدد على أنه "يجب أن نتغلب على الحلقة المفرغة حيث تتعهد الدول المتقدمة بالتزامات وتكسر تلك الالتزامات في الفترة اللاحقة"، ودعا إلى خارطة طريق طموحة لضمان انتقال مستدام ومرن للطاقة، بما في ذلك من خلال تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبه، شدد مندوب "تونس"، الذي وصف المؤتمر القادم للأطراف بأنه "مؤتمر تنفيذ ننتقل فيه من الوعود إلى التنفيذ"، على ضرورة التعامل مع احتياجات قارته من خلال توفير التمويل للتكيف وتعزيز قدراتهم على استخدام التقنيات الرقمية. وأضاف أنه على الرغم من أن إفريقيا لا تزال عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لا سيما في ما يتعلق بالمياه والتربة وارتفاع مستوى سطح البحر، فإن القارة لم تتلقَ سوى 3% من التمويل الأخضر المتاح في عام 2021.

وشدد ممثل "فيجي" على أن حجم التمويل، حتى عند 100 مليار دولار، "غير ملائم على الإطلاق"، ويشير أيضًا إلى أنه نظرًا لأن هدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، فإنه من المتوقع أن يتلاشى الآن، "ستكون له آثار كارثية على الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، ليس في المستقبل البعيد، ولكن الآن واليوم".

وبالمثل، شدد ممثل "الهند" على أن المسؤولية المالية والشفافية والقدرة على البقاء يجب أن تكون في المقدمة عند النظر في خيارات التمويل، بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، لتجنب فرض المزيد من أعباء الديون التي لا يمكن تحملها على المجتمعات الضعيفة بالفعل، واقترح كذلك أنه لإخلاء حيز الكربون في عام 2050 لكي تنمو البلدان النامية، ينبغي أن تلتزم الدول المتقدمة بـ"صافي ناقص" بدلاً من "صافي صفر".

في ما يتعلق بالأولويات الرئيسية الأخرى، شدد مندوب "كينيا" على أن التأثير الخطير للجفاف الشديد في منطقة القرن الإفريقي قد أجبر بلاده على تحويل أولوياتها نحو الإغاثة من الجفاف والمجاعة، وعزل التعليم عن الاضطرابات وتحسين الحماية الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية، وتطلع إلى المؤتمر السابع والعشرين للأطراف، ودعا الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى إظهار إرادة سياسية قوية و"نقل الحديث إلى العمل الآن" لضمان تحقيق التزامات باريس.

وشدد ممثل "كوت ديفوار" على أن الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس سيتطلب تنويع أنظمة إنتاج الغذاء والطاقة والاستخدام المعزز لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح سد فجوة الوصول إلى الطاقة في البلدان النامية.

واستجابة لمثل هذه الطلبات من البلدان النامية، قال ممثل "المملكة المتحدة" إن بلده قد عملت مع الحكومات والقطاع الخاص لتعبئة ما يصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، مما سيدعم النمو الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة وانتقال الطاقة. وأكد أن بلاده "ستقاوم أي محاولة للتراجع" عن الاتفاقات السابقة مثل اتفاقية باريس.

وشددت مندوبة الولايات المتحدة على أن النمو الاقتصادي والرفاهية البيئية لا يمكن أن يأتي على حساب حقوق الإنسان، كما أعادت التأكيد على دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أشارت إلى أن بلدها هو أكبر مزود للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، حيث ساهمت بمبلغ 42 مليار دولار في عام 2021 للحفاظ على تقدم التنمية وسط الوباء.

وأشاد ممثل "ليسوتو" بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة باعتبارها أحد أكبر مصادر انبعاث الكربون في العالم في سن تشريعات تاريخية بشأن الطاقة النظيفة والاستثمارات المناخية لمعالجة أزمة المناخ.

وتحدث في الجلسة ممثلو قيرغيزستان، بوتان، تايلاند، إسرائيل، المكسيك، السودان، أرمينيا، أوروغواي، إندونيسيا، سوريا، البرتغال، بيرو، اليابان، النرويج، ميانمار، فيتنام، شيلي، المملكة العربية السعودية، زامبيا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، جمهورية تنزانيا، بنما، أوكرانيا، اليمن، السنغال، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، عمان، بوتسوانا، ألبانيا، جورجيا، سان مارينو، أيسلندا، الجزائر، إيران، ماليزيا، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، أوزبكستان، أنغولا، البحرين، باراغواي، موناكو، بوليفيا كوستاريكا، أذربيجان، نيكاراغوا، اليابان، وأرمينيا.

وتجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم الخميس 6 أكتوبر لمناقشة مسائل سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وستستأنف المناقشة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 أكتوبر.