بريطانيا تستعد لإضرابات واسعة احتجاجاً على الغلاء وتدني الأجور
بريطانيا تستعد لإضرابات واسعة احتجاجاً على الغلاء وتدني الأجور
تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات، بعدما أعلنت نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرك جديد احتجاجا على غلاء المعيشة، وتدني الأجور، بحسب ما ذكرت كالة فرانس برس.
يأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار هيثرو إلى قائمة العمال المضربين عن العمل، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر الغضب في بريطانيا.
وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الأجور التي تفقد قيمتها، في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون، الأربعاء، إلى الممرضين في التصويت لمصلحة الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.
ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة وتضخم منذ أجيال.
سلسلة إضرابات
وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل العديد من موظفي الحكومة، أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر حتى السابع من يناير.
ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال سكك الحديد.
ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لمصلحة الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10 في المئة وغير ذلك.
وأوضح اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الثلاثاء، أن "الموجة الأولى" للإضرابات التي أفضى إليها التصويت ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات الريفية في أكثر من 250 موقعا في أنحاء المملكة المتحدة، في سلسلة إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر اعتبارا من منتصف ديسمبر.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11.1 في المئة، في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.
أزمة اقتصادية عالمية
تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا خرجت على إثرها العديد من التظاهرات المطالبة بالحد من الغلاء وتحسين الأجور ومستوى المعيشة.
ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (حوالي 2 تريليون و62 مليارا و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.
وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.