النمسا.. إجراءات أمنية جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، أن الوزارة أجرت أكبر إصلاح للإجراءات الجنائية منذ 20 عامًا وشمل تحسين إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب الأشخاص والجرائم الإلكترونية وجميع أشكال التطرف.

وأوضح وزير الداخلية، في تصريح، أن الركائز الأساسية للإصلاح تستند إلى تعزيز الشرطة الجنائية في المناطق المختلفة والتركيز على الجرائم الإلكترونية ومواصلة تطوير مكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن التدريب والتعليم الإضافي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد وزير الداخلية على أنه مع تطور حيل المجرمين من الضروري للشرطة أن تتطور كذلك، موضحا أن رجال الشرطة يؤدون هذه المهمة بالتزام ومسؤولية كبيرين.

وأكد كارنر أن الإصلاح سيوفر المزيد من النفوذ في مكافحة الجريمة، لافتا إلى تعزيز الشرطة الجنائية في مجالات العمل في مسرح الجريمة والجرائم الإلكترونية، وإنشاء خبراء الطب الشرعي لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء ستة مراكز جديدة للتدريب على الجرائم الإلكترونية لضمان التدريب والتعليم الإضافي لضباط الشرطة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات النمساوية قبول لجوء 75 ألف مهاجر، قدموا عبر ولاية بورجنلاند على الحدود مع المجر خلال العام الجاري. 

وقالت وزارة الداخلية النمساوية، في بيان لها: "إن مدينة نيكلسدورف بالولاية تأثرت بشكل خاص بتدفق اللاجئين، وهناك قلق وخوف واسع بين السكان المحليين".

وتعهد الوزير النمساوي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع دول غرب البلقان، معتبرا أنها بمثابة “إشارة مهمة ضد مافيا التهريب”، منوها بأنه سيتم استخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في تأمين الحدود بين صربيا ومقدونيا الشمالية.

وأضاف وزير داخلية النمسا أنه تم تجهيز الوحدات الخاصة بمعدات فائقة، وذلك لمواجهة مخاطر الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية وتردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.